عواصم - (وكالات): يصدر مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق قراراً يدعو فيه المتمردين الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما تطالب دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل في القاهرة لبحث الأوضاع في اليمن، قبل أن يعلن المتمردون أنهم «لن يركعوا أمام أي تهديد»، في استباق لتصويت الأمم المتحدة على قرار يدعوهم إلى التخلي عن السلطة.وبحسب نص مشروع القرار فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وإن استخدمه مراراً في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة.ودعا مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من «انقلاب على الشرعية في اليمن» عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وبحسب مشروع القرار الدولي فإن الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن «تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية».كما يطالب مشروع القرار الميليشيا الشيعية بـ «الانخراط بحسن نية في مفاوضات» السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك بـ «الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة» الموضوعين جميعاً تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية» - وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات - لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر الماضي. وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 فبراير الجاري وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.في الوقت ذاته، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل في القاهرة لبحث الأوضاع في اليمن، بحسب ما أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي.وحذت منظمة التعاون الإسلامي حذو دول مجلس التعاون وأصدرت بياناً يرفض «انقلاب» الحوثيين وطالبت بقرار دولي تحت الفصل السابع. وفي عدن، عقد ممثلو عدة محافظات يمنية لقاء بعد ساعات من إعلان اللجنة التحضيرية تأجيله لدواع أمنية خاصة بعد تحذيرات أطلقتها تيارات في الحراك الجنوبي لإفشاله.وكان ناشطان في الحراك الجنوبي أصيبا بالرصاص إثر صدامات مع الشرطة اليمنية قبل عقد الاجتماع، ما جعل المنظمون يعلنون تأجيله إلى أجل غير مسمى.وبين النقاط الأساسية التي وردت في بيان الاجتماع، «رفض ما سمي بالإعلان الدستوري واعتباره إعلاناً انقلابياً»، و»التأكيد على عدم شرعية أي مفاوضات تجري في ظل ما يسمى بالإعلان الدستوري»، و»التمسك بمبدأ الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني».ودعا إلى أن «تشكل المحافظات الرافضة للإعلان الدستوري قيادة إدارية وأمنية وسياسية موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب».وأكد المجتمعون أنه «في حالة بقاء الأوضاع في العاصمة صنعاء على حالها تحت الاحتلال وسيطرة المليشيات عليها، سيكونون في صدد اتخاذ قرارات مهمة بشأن نقل العاصمة مؤقتاً إلى عدن حين إنهاء الانقلاب».ورحب المجتمعون بالمواقف العربية والدولية وخصوصاً مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه المملكة السعودية.