أكد النائب العام علي البوعينين، أن البحرين حرصت على حماية الأطفال وصون حقوقهم، وكانت سباقة في حماية الطفل متهماً كان أم ضحية.وأوضح، خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «العدالة الجنائية للأحداث»، والتي نظمتها النيابة العامة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع السفارة البريطانية، وبحضور سفير المملكة المتحدة إيان لينزي، أن المملكة انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في سبتمبر 1991 بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، والتي تضمنت كافة ما يتعلق بالطفل من حقوق وحماية، بما فيها المعاملة الجنائية لمن ينتهك القانون من الفئة العُمرية. وقال، إنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث والذي تضمن حماية الحدث من كل الحالات التي قد تعرضه للانحراف، ونص على عقوبة رادعة لكل من يتسبب في تعريض الحدث للانحراف، كما تضمن القانون المعاملة الجنائية للأحداث بإنشاء جهة متخصصة بوزارة الداخلية لمتابعة قضايا الأحداث والإشراف عليهم، وإفراد تدابير خاصة بهم، تتنوع ما بين التوبيخ، وتسليم الحدث لذويه، والالتحاق بتدريب مهني، أو الإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، وصولاً إلى أقصى التدابير وهو الإيداع في إحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتطرق النائب العام، خلال كلمته بالورشة، إلى التطور التشريعي والتطبيقي بالبحرين في مجال المعاملة الجنائية للأحداث وحقوق الطفل وأوجه حمايته، ودور النيابة العامة والقضاة في ذلك، معرباً عن تقديره للسفير البريطاني على ما قدمته السفارة من دعم فني لعقد الورشة مثمناً التعاون البناء في مجال العدالة. وأشار إلى، أهمية الورشة لتعلقها بشريحة هامة من المجتمع، ألا وهم الأطفال، الذين حرصت الأديان والمعاهدات والمواثيق الدولية على حمايتهم ورعايتهم لتنشئتهم تنشئة صالحة، وإعدادهم خير إعداد باعتبارهم قادة المستقبل ونواة كل أمة وذخيرتها، وحتى من انحرف منهم عن الطريق القويم وانزلق إلى مدارك الجريمة ومخالفة القانون، فكان لابد من تنظيم معاملة خاصة بهم، وعدم مساواتهم في ذلك بأقرانهم البالغين، لكون الأمل في تقويمهم مازال متاحاً. وأوضح البوعينين، أن تقرير العقوبة هو التقويم قبل العقاب، والتهذيب قبل الحساب، لافتاً إلى، أن نصلح من انحرف خير من تركه في طريق الانحراف والجريمة ولو مع عقابه.وذكر، أن الإسلام فطن لذلك الأمر منذ قرون، فعمل على رعاية الطفل وصون حقوقه من قبل ولادته وحتى بلوغه الرشد فتياً، وكانت أُولى تلك الحقوق، حق الطفل في أن يكون له أبوان صالحان، كما تنبه المجتمع الدولي للطفل باعتباره النموذج الأضعف في المجتمع وضحية صراعاته، فعمد إلى حمايته وتقنين حقوقه بمواثيق وعهود دولية تلتزم بها كافة الدول. ولفت النائب العام، إلى ما نص عليه القانون بشأن انتهاء التدبير أياً كان نوعه أو الجريمة المعاقب عليها بمجرد بلوغ الحدث الحادية والعشرين من عمره، وحظر حبس الحدث احتياطياً، وكذلك تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث بإجراءات معينة، مع مراعاة نفسية الحدث، وإعفائه من حضور جلسات المحاكمة إذا رأت المحكمة ذلك. وأضاف، أن النيابة العامة بادرت بإنشاء نيابة متخصصة لنظر قضايا المتهمين الأحداث روعي في تشكيلها الجانب النسائي باعتبارِهن الأقدر على فهم نفسية الحدث والتعامل معه، بمساعدة أخصائيات اجتماعيات متخصصات في مجال التعامل مع الأحداث، كما روعي في تجهيزها وتأثيثها أن تكون ملائمة ومتناسبة مع نفسية الطفل، وتم تغيير مسمى النيابة إلى نيابة الطفل، كما تم تغيير اختصاصها لتكون معنية بكافة القضايا التي يكون فيها الطفل متهماً أو ضحية. وأشار إلى، ما تضمنه قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 في كل ما يتعلق بالطفل من حقوق وأوجه حماية، بدءاً من لحظة الميلاد وحتى بلوغه السن القانونية.من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن سعادته بإقامة أول ورشة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الورشة تهدف لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية للأحداث وتعزيز التعاون مع السلطات القضائية حول أفضل الممارسات الخاصة بجرائم الأحداث.وقال السفير، إن المملكة المتحدة لعبت دوراً هاماً وكانت شريكاً استراتيجياً مع البحرين، على مدى السنوات الثلاث الماضية، إضافة للزيارات المتبادلة بين الجانبين.