أعلنت وزارة الداخلية إحالتها قضية جمعية الوفاق المتضمنة مخالفات تمثل جرائم جنائية إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها. وقالت «الداخلية»، على موقعها في حساب التواصل الاجتماعــــي «تويتر»، إن «قضية الوفـــاق المحالة إلى النيابــة العامة تتمثل في تجاوزات تشكل جرائم جنائية»، مشيرة إلى أنــه «تـم إحالة مخالفات الجمعية إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها في هذا الشأن». وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قال إن الإدارة رصـدت فــي الفتـــرة الأخيـــرة نشر جمعية الوفاق عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر» تجاوزات تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، بينها التحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن، إضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية «وزارة الداخلية» وأيضا إهانة دولة أجنبية.وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أن «الإدارة انطلاقاً من واجباتها الأمنية والقانونية وثقت هذه المخالفات القانونية وعملت التحريات اللازمة في هذا الشأن، تمهيداً لتحريك دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة.