أصدر وزير الصناعة والتجارة قراراً وزارياً رقم «2» لسنة 2015، تم بموجبه حظر الإعلان عن بيع المنتجات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، من خلال إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء، موضحاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حيال المخالفين.وقال مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة سنان الجابري، إن القرار الوزاري يأتي استجابة للشكاوى التي وردت للوزارة ولوضع حد لمثل تلك الممارسات التي لا تنسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين وعلى الأخص قانون حماية المستهلك.وتتلخص عملية التسويق الشبكي أو الهرمي في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، وكلما زاد المشتركون حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين، حيث يحصل الشخص على الربح من سعر اشتراك الذين من بعده والاعتماد في جزء من التسويق لمنتجات مثل هذه الشركات على المستهلك نفسه في الترويج لمنتجات الشركة اعتماداً على الدعاية الشفهية وقوة كلمة المستهلك مقابل أن يأخذ المستهلك عمولة على الترويج لمنتجات الشركة من خلال عقد بعض التجمعات واللقاءات في المقاهي والفنادق. وأكد، أنه تم مخاطبة بعض الشركات التي تمارس مثل هذه الأنشطة وإخطارها بتصحيح أوضاعها والالتزام بالقرار الوزاري الصادر بعدم مباشرة هذا النشاط، موضحاً أن الإجراءات الأخرى شملت مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعميم على القطاع التجاري كالفنادق ومحلات تأجير القاعات بعدم السماح بتنظيم أي تجمعات أو لقاءات للترويج عن هذه الأنشطة.ودعا مدير إدارة حماية المستهلك المستهلكين للتعاون معها مؤكداً أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لإيقاف هذا النوع من التسويق، كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط وأية ممارسات تجارية خاطئة تتنافى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.