أوصى الملتقى الأول للمرأة والتعليم أمس بالأخذ في الاعتبار لدى تطوير المناهج الدراسية تضمين المفاهيم الإيجابية حول صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام والفني والمهني والتعليم العالي بإدخال التخصصات الصناعية والإلكترونية وغيرها، وتعزيز مضامين محتوى الكتب الدراسية بالمفاهيم والمهارات والقيم الإيجابية التي تسهم في إبراز صورة المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وزيادة فرص التدريب والتعليم المهني في المرحلة الثانوية من خلال إنشاء مدارس مهنية للبنات على غرار المدارس الصناعية للبنين.ودعا المنتدى الذي انعقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، إلى «البدء بعمل نموذج واحد في أقرب وقت ممكن، وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني ليشمل الطلبة في جميع المراحل التعليمية، وأولياء الأمور بما يتيح للمرأة اختيار التخصصات الأكثر رواجاً في سوق العمل، وذات القيمة المضافة، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال وتدريب الطلبة من الجنسين على مهارات ومتطلبات العمل الخاص، والسعي مع جميع المؤسسات المعنية بضمان جودة التعليم والتدريب لاعتماد معايير تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص ضمن مخرجاتها التعليمية، بالإضافة تشكيل فريق عمل لمتابعة نتائج الملتقى الأول بعقد ملتقى لذات الفئة للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال والعمل على نقل المعرفة المكتسبة في الملتقى للكادر التعليمي، واعتماد عقد الملتقى التعليمي بشكل دوري واستهداف فئات أخرى في المجال التعليمي بصيغة تتناسب مع مخرجات الملتقى الأول».وتزامن الملتقى الذي اختتم أعماله أمس، على الصعيد الدولي، مع مد العالم تطلعه، بنهاية العام 2015، إلى الجيل الثاني من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية من ناحية، وإطلاقه الأجندة الثّانية والموازية لهذه الأهداف؛ أجندة التربية لما بعد العام 2015 من ناحية أخرى، والطموح المشترك لكل من هذين التطلعين العالميين بجعل العالم أكثر إنصافاً وصداقة للإنسان وفي مقدمتها النساء، وهذا، بدوره، أحد السياقات التي يندرج ضمنها هذا الملتقى.ويتطلع الملتقى إلى تفعيل دور التعليم في ترسيخ الاتجاهات الإيجابية نحو المرأة البحرينية؛ من خلال نشر ثقافة تكافؤ الفرص، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بقضايا المرأة ذات الأهمية والأولوية في مملكة البحرين، وبدور المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، وتعزيز دور المؤسسة التعليمية في نشر ثقافة تكافؤ الفرص وتعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية؛ ونشر هذه الثقافة من خلال الأدوات المعرفية والتربوية المتاحة وفي مقدمتها المناهج الدراسية، وإبراز دور المؤسسات التعليمية في تفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.واستهدف الملتقى أخصائيي المناهج للغات والمواد الإنسانية والاجتماعية بإدارة المناهج، وأخصائيي الإشراف التربوي للمواد الدراسية ذاتها، بإدارة الإشراف التربوي، والمديرين والمديرات، والمديرين المساعدين والمديرات المساعدات، بالمدارس الثانوية، والمعلمات الأوليات بالمدارس الثانوية.يذكر أن الملتقى جاء ضمن جهود المجلس الأعلى للمرأة في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتفعيل دورها كأحد أهم الشركاء الأساسيين في نشر ثقافة تكافؤ الفرص، وترجمتها إلى ممارسات تربوية واجتماعية وإنسانية داعمة لمسيرة المرأة البحرينية في التنمية الشاملة والمستدامة، وخلق جيل من المواطنين الفاعلين والمتفاعلين بإيجابية مع قضايا المرأة وجهودها التنموية.