كتب – إيهاب أحمد: قال وزير العمل جميل حميدان إن قرار فرض رسوم خدمات الرعاية الصحية أضاف خدمات صحية جديدة للعمال مثل «الكشف على الأمراض السارية، وتحصين العمال بالمنشآت، وخدمات أخرى يستفيد منها العامل مقابل زيادة طفيفة في المبالغ المحصلة لاتغطي سوى القدر اليسير من الخدمات»، مشيراً إلى أن «الجدل الآن يدور حول ثقل المبالغ على القطاع الخاص، وهذا المبلغ أقر قبل تراجع أسعار النفط».ونفى الوزير، خلال جلسة النواب أمس لمناقشة سياسة الحكومة حول الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، وجود شبهة دستورية في قرار رفع رسوم الخدمات الصحية، موضحاً أن «قانون العمل الصادر في 2012 ألزم وزير الصحة بإصدار قرار لتنظيم عملية الرعاية الصحية».وتنص المادة 172 من قانون العمل على أنه «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً لنظام يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة».وأضاف حميدان أن «وزاة الصحة اتبعت الوسائل الصحيحة في تطبيق القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على حجم المبالغ المستقطعة و الجدل الآن يدور حول ثقل المبالغ على القطاع الخاص، وهذا أمر بحث قبل تراجع أسعار النفط».وأشار إلى أن «البحرين الأفضل في دعم الأجنبي مقارنة بدول العالم ولايمكن أن تستمر البحرين في تحمل كل التكلفة فهذا أمر لم يعد مقبولاً خاصة في ظل تراجع أسعار النفط ،لابد من مشاركة القطاع الخاص في الاحتياجات الرئيسة».وأضاف: «ليس من الحكمة التجادل حول المبدأ فقد جرت العادة أن يدور جدل وخاصة من التجار، ما أن تقترح الحكومة رسماً على أي أمر، نحن اليوم بحاجة أكبر لاقتراحات تحقق مبدأ المشاركة بما لا يؤثر على أصحاب العمل».