أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 4 مراسيم لسنة 2015، قضت بتشكيل لجنة لتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من 5 شخصيات برئاسة المستشار سامح عامر، وتجديد تعيين رشيد المعراج محافظاً للمصرف المركزي، وتعيين اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة وكيلاً لوزارة الدفاع، وإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، بحيث يصبح «الجهاز المركزي للمعلومات».ونص المرسوم رقم 14 على أنه «تشكل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من المستشار سامح محمد فهمي عامر رئيساً، والقاضي د.منى جاسم محمد الكواري عضواً، والقاضي محمد ميرزا محمد أمان عضواً، والدكتور عبدالله يوسف طالب عضواً، وعارف حيدر علي رحيمي عضواً». وأوضح وزير «العدل» الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن اللجنة ذات اختصاص قضائي يتيح لها اتخاذ إجراءات كفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، وإجراء تحقيقات مالية وإدارية وفنية، وإحالة حالات الشبهة الجنائية إلى النيابة، واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، وسماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، وطلب كل البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأي من المشاريع المتعثرة، مشيراً إلى أنها تبت بتسوية المشاريع المحالة إليها من «وزارية الإعمار».