محمد بن مبارك يدعو لربط كفاءة المخرج التعليمي بتوفير فرص العمل

قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب إن الهيئة الوطنية للمؤهلات استكملت منذ تأسيسها قبل 7 أعوام 77 مراجعة لـ13 مؤسسة تعليم عال، و176 مراجعة لـ100 مؤسسة تدريب مهني أسهمت في تحسين أداء 40% منها، فيما يتم حالياً استكمال مراجعة أداء المدارس الحكومية وعددها 206 مدرسة بعد أن بلغ مجموع مراجعاتها 388 أسهمت بتضاعف عدد الحائزة على ممتاز وجيد لتبلغ نسبتها 32%، بينما تم استكمال الدورة الأولى لمراجعة جميع المدارس الخاصة وعددها 66، ما يعني تجاوز عدد المراجعات الـ707 أي بواقع 100 مراجعة سنوياً.ودعا سموه، خلال افتتاحه أمس المؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تحت عنوان «جودة التعليم والتدريب: الاستدامة وتوفير فرص العمل» بحضور وزراء ومسؤولين كبار وأعضاء هيئات دبلوماسية، «القائمين على المنظومة التعليمية والتدريبية أن يضعوا نصب أعينهم أهمية الربط بين كفاءة المخرج التعليمي وتوفير فرص العمل».وقال سموه إن «التعليم والتدريب، والارتقاء بمخرجاتهما نهج تبنته البحرين»، مؤكداً ضرورة «التطوير النوعي للتعليم في المملكة بوصفه إحدى الدعامات الأساسية في التنمية البشرية».وشدد على ضرورة «تمكين البحريني ورفع مساهماته في عملية التنمية، من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، والارتقاء بجودة التدريس، وتطوير المناهج الدراسية وطرق ووسائل التعليم والتعلم، والخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤكداً أن «برنامج الحكومة جاء ليؤكد الأولوية الاستراتيجية لتمكين البحرينيين».وأوضح سموه أن «انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 7 أعوام على الإعلان عن بدء عمل الهيئة التي تعد إحدى أهم لبنات مشروع تطوير التعليم والتدريب في البحرين بعد أن انطلق في يناير 2006م ، بهدف تأسيس نظام تعليمي عالي المستوى مواكب لمتطلبات القرن 21 يمكن من تخريج جيل متعلم قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة وتلبية احتياجات التنمية ومتطلبات العمل في مختلف مجالاته».وأضاف سموه إن «إقامة المؤتمر في البحرين بهذا الحضور الرفيع من المتخصصين والخبراء في مجال التعليم يؤكد حقيقة الاهتمام الذي توليه المملكة ودول العالم بتطوير هذا القطاع في مختلف مراحله، وتأسيسه على الأسس التي تضمن تحقيق دوره المهم في نمو وتطور الأمم والشعوب في مختلف الميادين»، مشيراً إلى أن «هذا التجمع العلمي يرسخ مبدأ التعاون والمشاركة، ويعزز تبادل الخبرات والتجارب والأفكار، حيث إن الاهتمام بالمعرفة والعلم والتعليم جمع الناس على أهمية ودور العلم والتعليم في تطور الأمم وتقدمها؛ يؤكده قول الفيلسوف جون ديوي: «التعليم ليس استعداداً للحياة، إنه الحياة ذاتها». فالتعليم أولاً، وثانياً، وثالثاً هو الحياة، وهو الطريق إلى المستقبل».وأشار سموه إلى أن «القضية التي تدور حولها وقائع جلسات المؤتمر وفعالياته وهي: «الاستدامة.. وتوفير فرص العمل»، تشغل الحيز الأكبر في خطط و استراتيجيات التطوير في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتدفع المسؤولين وأصحاب القرار في هذه الدول للعمل وفق أطرٍ وبرامج تنمويةٍ كبرى تشمل جميع قطاعات الدولة، ومنها قطاع التعليم والتدريب الذي يشكل وبصدقٍ النواة الحقيقية للتقدم والارتقاء، نحو التنمية والرخاء».وتابع سموه: «لكي تصبح جودة وكفاءة مؤسساتنا التعليمية والتدريبية على المستوى المطلوب ،تلبي مخرجاتها العلمية والمهنية متطلبات العمل، فيجب على القائمين والمعنيين بتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية أن يضعوا نصب أعينهم أهمية الربط بين كفاءة المخرج التعليمي وتوفير فرص العمل، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي».وقال سمو الشيخ محمد بن مبارك إن «التعليم والتدريب، والارتقاء بمخرجاتهما نهجٌ تبنته مملكة البحرين، يحدونا في ذلك التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح الفصل التشريعي الرابع لدور الانعقاد للمجلس الوطني، في 14 من ديسمبر 2014، بالتأكيد على ضرورة تحقيق التطوير النوعي للتعليم في المملكة بوصفه إحدى الدعامات الأساسية في التنمية البشرية».وأردف سموه أنه «ترجمةً لتلك التوجيهات السامية، جاء برنامج الحكومة المقدم إلى المجلس الوطني ليؤكد على الأولوية الإستراتيجية لتمكين البحرينيين، ولرفع مساهماتهم في عملية التنمية، من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية المقدمة لجميع المواطنين، والارتقاء بجودة التدريس، وتطوير المناهج الدراسية وطرق ووسائل التعليم والتعلم، والخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة».وأكد سموه أن «تأسيس الهيئة الوطنية للمؤهلات بوصفها إحدى مبادرات مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين الذي بدأناه منذ ما يقارب عشر سنوات لخير دليلٍ على مدى الاهتمام بالتعليم؛ فالهيئة منذ تأسيسها أخذت على عاتقها مسؤوليةً كبرى وهي الارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وبالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية كوزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، والمؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص، بهدف رفعة ورقي الوطن والمواطن والمجتمع».وأضاف سموه أنه «من واقع اهتمام البحرين بهذا القطاع الهام ، فقد تم العمل في عام 2007 في تأسيس اللبنات الأولى لهيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب من خلال الاتصال والتعاون مع شركاء دوليين من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال».وأوضح أن الشركاء شملوا «نورد أنجليا البريطانية ((Nord Anglia Education في مجالي معاينة المدارس و في تقييم المعاهد المهنية، وجامعة كامبريدج (Cambridge International Examinations) في مجال الامتحانات الوطنية».وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك أن «الهيئة حققت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات، منها استكمال 77 مراجعة لمؤسسات التعليم العالي البالغ عددها 13 مؤسسة، شملت المراجعة المؤسسية لجميع مؤسسات التعليم العالي لمرة واحدة إضافة إلى مراجعة مجموعة من البرامج الأكاديمية لهذه المؤسسات لدورتين، ومراجعة جميع مؤسسات التدريب المهني البالغ عددها ما يقارب 100 مؤسسة، لدورتين حيث بلغ مجموع المراجعات 176 أسهمت في تحسين أداء 40% من هذه المؤسسات».وتابع سموه أنه «يتم العمل حالياً على استكمال مراجعة أداء جميع المدارس الحكومية البالغ عددها 206 مدرسة ، لدورتي مراجعة حيث بلغ مجموع المراجعات 388 أسهمت في تحسين الأداء حيث تضاعف عدد المدارس الحائزة على تقدير ممتاز وجيد وبلغت نسبتها 32% من مجموع المدارس الحكومية ما يدل على أننا مازلنا في أول الطريق، إضافة إلى استكمال الدورة الأولى لمراجعة جميع المدارس الخاصة وعددها 66 مدرسة حيث وجدت الهيئة علاقة وثيقة بين المدارس ذات الأداء الجيد وبين تنوع وثراء الموارد المتاحة فيها وكفاءة معلميها».وقال سموه إن «الإطار الوطني للمؤهلات، ومنذ مراحل تأسيسه الأولى، وإسناد مهامه للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم هدفاً استراتيجياً، وهو الوصول بمؤهلاتنا ومخرجاتنا إلى مرتبة المؤهلات الدولية المعترف بها، وتمكينها من المنافسة والسبق.. وفي إطار من التعاون والشراكة بين الهيئة وعدد من الجهات المعنية في الدولة وعقدها اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية في ضمان الجودة ومراجعة الأداء؛ نالت الهيئة حضوراً دولياً وتمثيلاً في الشبكة الدولية لضمان الجودة(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education)، حيث تمثل في استضافتها لكل من الشبكة العربية لضمان جودة التعليم والتدريب ، والشبكة الإسلامية لضمان الجودة على أرض مملكة البحرين تأكيداً لذلك».وأضاف أن «دور الهيئة ومهامها الداخلية وأخذها بمعايير الشفافية والمصداقية في تطبيقاتها على مراجعة أداء المؤسسات قد أفضى إلى أن تقوم الهيئة الوطنية للمؤهلات بإخضاع نفسها لإجراء مراجعةٍ خارجيةٍ على هيكلها وإداراتها الداخلية، ومراجعة أعمالها، ومهامها ومدى تحقق أهدافها، حيث ستقوم الشبكة الدولية لضمان جودة التعليم والتدريب بهذه المراجعة».وشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لترؤسه مجلس إدارة الهيئة لدى تأسيسها، والرئيس الحالي للهيئة عبدالعزيز الفاضل، والرئيس التنفيذي للهيئة د.جواهر المضحكي والعاملين معها «لما يقومون به من جهد مشهود لتمكين الهيئة من أداء مهامها وتحقيق النتائج المرجوة من إنشائها»، متمنياً للمؤتمر «كل التوفيق والسداد في ظل ما هو مطروح للمناقشة من قضايا وأفكارٍ تهتم بتطوير التعليم والتدريب، والأرتقاء بمخرجاتهما لما فيه النفع والخير للجميع، وتحقيق نقلةٍ نوعيةٍ في مسيرة واستدامة تطوير وتحسين هذا القطاع الرئيس في تنمية وتقدم الأمم».