كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان عن أن القراءة الحالية والمستقبلية لسوق العمل تتطلب بأن يتجه ما لا يقل عن 65% من الخريجين إلى التدريب المهني والفني ونسبة 20% إلى التعليم الجامعي، إلا أن الواقع يشير إلى خلل في التوجهات، إذ إن 70% من الخريجين يتوجهون إلى الدراسة الجامعية ونحو 20% يتوجهون إلى التعليم الفني والمهني.وأكد جميل حميدان، خلال مشاركته أمس كمتحدث رئيس في اليوم الأول للمؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب «جودة التعليم والتدريب: الاستدامة وتوفير فرص العمل» والذي تنظمه الهيئة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في فندق الخليج، أن امتلاك وسائل المعرفة واستثمارها بكفاءة وفعالية يشكل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني بالبحرين وقاعدة للانطلاق نحو التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة بالتعرف على التجارب الناجحة ومواكبة تغيرات وتحولات الاقتصاد، والاستفادة من مراصد سوق العمل في التنبؤ بالتحولات المستقبلية بغية بناء استراتيجيات تحمي السوق من الاختلالات وذلك عبر عمل وتنسيق متكاملين بين مختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بسوق العمل.وتطرق الوزير إلى ما قامت به حكومة البحرين وأجهزتها على مدى الأعوام السابقة من مبادرات ومشاريع تصب في إطار تطوير سوق العمل والعاملين فيه، مشيراً إلى أن نظام للتدريب المهني، أعطى المبادرة لأصحاب العمل أنفسهم لإدارة هذا القطاع وإنعاشه وتطويره. كما طرحت مبادرات لرفع نسبة الاعتماد على العمالة والكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب التخصصي والاحترافي عالي الجودة.وأضاف أن وزارة العمل ساهمت مع أصحاب معاهد التدريب الخاصة في الارتقاء بالبرامج التدريبية المهنية المتخصصة من خلال الشراكة مع الجهات الدولية المعتمدة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المجالس النوعية للتدريب المهني لتكون صوت أطراف الإنتاج في تفعيل الاستراتيجيات ووضع الخطط لجعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف.وأشار حميدان إلى أن أبرز الحوافز المقدمة في هذا الإطار تتمثل في برامج دعم الأجور والمزايا الوظيفية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث تم ربط هذه البرامج بعملية التدريب وتطوير المهارات والإنتاجية، موضحاً أن جميع هذه المبادرات، والكثير غيرها لها ارتباط بعملية تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.وأكد أنه بعد قراءة متجددة لسوق العمل والبحث عن أفضل الطرق والوسائل للوصول للأهداف والاستراتيجية الحكومية في إصلاح التعليم والتدريب وإصلاح سوق العمل، تم إشراك قطاعات واسعة من خلال تنظيم اللقاءات والورش للتعرف على الأسباب التي تعيق الوصول للأهداف المنشودة في سوق العمل من قبيل جعل البحريني الخيار الأمثل في التوظيف، موضحاً أن أهم تلك الأسباب تتمثل في فجوة المهارات بين ما يمتلكه الخريج من كفايات واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى غياب المعايير المهنية، التي تحدد المستوى المقبول للمهنة ومحتويات البرامج التدريبية، فضلاً عن المردود المادي للوظائف المهنية غير المشجعة للمواطنين في الانخراط في هذا المجال، إضافة إلى الأفق المغلق بين التعليم المهني والأكاديمي والذي يفتقد عملية الاعتراف بالتعليم والتدريب المهني واحتساب ساعات التدريب والعمل والاعتراف بها مما خلق منافسة غير عادلة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل على الصعيد الإنتاجي والمالي.وأكد أن مبادرات وزارة العمل تأتي ضمن أولويات العمل الوطني لمراجعة وتصحيح البنية التحتية والهيكلية لسوق العمل، وإصلاح التدريب المهني وإنشاء قاعدة قوية له وفق متطلبات سوق العمل، حيث عملت وزارة العمل وشركائها من الهيئات الحكومية على تطبيق مجموعة من السياسات والمبادرات المنبثقة عن خطة وطنية شاملة تستهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر البشرية الوطنية في القطاع الخاص على المدى الآني والمتوسط والبعيد من خلال لجنة تطوير التعليم والتدريب كجزء من استراتيجية شاملة تستهدف وضع الاقتصاد البحريني في مسار خلق فرص عمل نوعية بأجور مناسبة للمواطنين، والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.وقال وزير العمل جميل حميدان إنه من المؤمل أن تكون هذه الخطوات والمبادرات عوامل رئيسية وأساسية لتغير الصورة النمطية للوظائف المهنية والتقنية، مؤكداً أن هذه المهن ستكون ذات مردود اقتصادي مقبول جداً ولها مستقبل وسلم وظيفي ومستوى تأهيلي متدرج وواضح المعالم يتوافق مع تطلعات العمالة الوطنية.