قضت محكمة الاستئناف العليا بتعديل حكم محكمة السلامة الوطنية من سجن المتهم 15 سنة إلى سنتين، إثر تعديلها للتهمة من الشروع في القتل إلى الاعتداء على سلامة عسكري أثناء أحداث 2011. وأدين المتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والتي قضت بسجنه 15 سنة مع متهمين آخرين عن تهمة الشروع في قتل عسكري أثناء توجهه للعمل. والتعرض له وهو يقود سيارته الخاصة بالأخشاب والأسياخ والسكاكين، وإتلاف عدد من المباني في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية، وأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال.وأدين عن تهمة الاشتراك في عدد من وقائع التجمهر منها دوار 22 بمدينة حمد وجامعة البحرين بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به وإتلاف إحدى السيارات المتواجدة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للاستعمال. وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها.فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المستأنف اشترك مع بقية المحكوم عليهم بالتجمهر وارتكاب أفعال الشغب للإخلال بالأمن العام، والتعدي على المجني عليه وإتلاف سيارته ومقاومة رجال الشرطة وإتلاف مبان وأملاك عامة وخاصة.ولفتت إلى أنها عدلت التهم والمسندة للمعارض إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وإحداث الإصابات الموصوفة به، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وعليه حكمت بإلغاء الحكم المعارض والقضاء مجدداً بحبسه سنتين. وكانت محكمة الاستئناف العليا انعقدت أمس برئاسة عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان.