أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 7 متهمين بتفجير إرهابي لسيارة مفخخة في السهلة الجنوبية، إلى جلسة 17 مارس للمرافعة. ووجهت النيابة العامة، للمتهمين الأول والثاني والثالث إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين، عبر وضع أسطوانتي غاز داخل سيارة وقيادتها إلى منطقة السهلة، وتركها في مكان فضاء به بعض المركبات الأخرى، وما أن علموا بوصول رجال الشرطة للمكان، حتى أجرى المتهم الأول اتصالاً برقم شريحة هاتف نقال مثبت على الأسطوانتين فانفجرت إحداهما. وأسندت للمتهمين إشعال حريق في السيارة، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن أحدثوا التفجير، وأتلفوا أموالاً منقولة، ما ترتب عليه جعل حياة الناس وأموالهم في خطر، بأن أتلفوا المركبة نتيجة تفجير أسطوانة غاز حال توقفها في مكان به مركبات أخرى ورجال شرطة، وحازوا مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وسرقوا سيارة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي.وأسندت للمتهمين من الرابع حتى السابع، الاشتراك مع آخرين مجهولين بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث، على ارتكاب الجرائم السالفة بتحريض من المتهم الرابع ومجهول، وإرشادهم لمكان سرقة السيارة واللوحات المعدنية، وتزويدهم بأسطوانتي غاز ووسائل تفجيرها، بينما أمدهم المتهم الخامس بالمعلومات اللازمة عن السيارة المعد استخدامها وأرقام اللوحات المعدنية، مستغلاً عمله الوظيفي بوزارة الداخلية.ودبر المتهمان السادس والسابع شرائح تلفونات نقالة لاستخدامها في التوصيلات اللازمة لإحداث التفجير عن بعد.فيما أسندت للمتهم الخامس أنه بصفته موظفاً عاماً مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها، لم يخبر عن جرائم اتصلت بعلمه، رغم أنه علم بحيازة المتهم الأول لمواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار، ويعتزم استخدامها في إحداث التفجير بقصد ترويع الآمنين، واستولى بنية التملك على مال ضائع بأن استولى على بطاقة هوية ورخصة قيادة كان عثر عليهما ووقعا في حيازته.ووجهت للمتهمين السادس والسابع تهمة أنهما استعملا بسوء نية بطاقات هوية صحيحة باسم أشخاص آخرين، وانتفعا بها بغير وجه حق، بتسلمهما عدداً من بطاقات الهوية تخص عمالاً آسيويين.عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان.