كتب - إيهاب أحمد: كشف وزير الإسكان باسم الحمر عزم الوزارة طرح نسخة «مطورة وأكثر مرونة» من برنامج تمويل السكن الاجتماعي قريباً، مؤكداً قدرة الوزارة على بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات، وعزمها عرض الخطط التنفيذية لبرنامج الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة.وقال الحمر، في تصريح لـ«الوطن» إن «النسخة المطورة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي تأتي بعد قياس مؤشرات السوق واستطلاع آراء المستفيدين لإزالة المعوقات وزيادة عدد المستفيدين».وحول التوافق على بناء 25 ألف وحدة قال الوزير الحمر إن «برنامج عمل الحكومة المتعلق بالإسكان ليس محصوراً في بناء 25 ألف وحدة سكنية فقط، فلدى الوزارة أربع سياسات ومبادرات إضافة إلى الإجراءات التنفيذية»، موضحاً أن «الوزارة تعرض الخطط التفصيلية للمبادرات عقب ظهور الملامح الأولوية للميزانية الجديدة».وتشمل المبادرات الخاصة بالإسكان وفقاً لبرنامج عمل الحكومة تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان وتقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن.وأضاف الوزير الحمر أن «مشروع بناء الـ25 ألف وحدة سكنية يأتي ضمن الأمر الملكي ببناء 40 ألف وحدة فمنذ صدور الأمر شرعنا في التنفيذ وقطعنا شوطا في عملية التخطيط وتوفير الاستعدادات والميزانيات».وعن تشكيك البعض في قدرة الإسكان على بناء 25 ألف وحدة في الموعد المحدد، قال وزير الإسكان إن «الوزارة قادرة على تحقيق رغبة ممثلي الشعب في بناء 25 ألف وحدة، رغم أن إنجاز هذا العدد خلال أربع سنوات ليس بالسهل كونه مشروعاً ضخماً يحتاج تخطيطاً وإدارة وميزانيات».وأضاف أن «الحكومة بكل أجهزتها تقف وراء الإسكان سواء بتوفير الدعم مالي أو الخدمات وكل ما يساعدنا على إنشاء الـ25 ألف وحدة». وأوضح أن «وزارة الإسكان بدأت في تحسين السياسات ومعايير الخدمات الإسكانية عبر فك دمج راتب الزوجين وهناك إجراءات أخرى ستأتي تباعاً لتسريع وتيرة تسليم الوحدات السكنية الذي هو صلب موضوع الـ25 ألف وحدة سكنية».وعن السكن الاجتماعي قال الوزير: «لدينا خطط للتوسع في برنامج السكن الاجتماعي والتركيز اليوم على هذا البرنامج بشكل كبير وقد بدأنا بقياس مؤشرات السوق من خلال رصد رأي المطورين والمستفيدين».وأضاف:» بدأنا النسخة التجريبية لبرنامج السكن الاجتماعي بـ1200 طلب ووصلنا إلى ألفين طلب ونستهدف حالياً زيادة هذا العدد»، مشيراً إلى أن «مبادرة تمويل السكن الاجتماعي هي شراكة فعلية بين الوزارة والمطور والممول وبين بنك الإسكان ووزارة المالية، وهناك توجه للدفع بمزيد من التعاون مع القطاع الخاص ونعمل على توسيع نطاق التجربة». وعن طرح نسخة مطورة من برنامج السكن الاجتماعي، قال الوزير: «وزعت وزارة الإسكان استطلاعات رأي حول البرنامج والعقبات التي تواجه المستفيدين وندرس حالياً طرح نسخة مطورة من البرنامج قريباً». وأوضح أن «طرح نسخة مطورة لا يعني برنامج سكن اجتماعي آخر وإنما إزالة المعوقات الموجودة في النسخ السابقة ليسير البرنامج بانسيابية أكثر ومرونة تمكن من زيادة عدد المستفيدين»، مشيراً إلى أن «برنامج السكن الاجتماعي المطبق نسخة حصرية للبحرين يراقبها باهتمام الكثير من الدول المجاورة ومن المرتقب زيارة وفد من دول مجلس التعاون الخليجية للاطلاع على تفاصيل هذه التجربة».يشار إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي دشن في أكتوبر 2013 ووصل عدد الطلبات إلى ألفي طلب ومن المؤمل وصولهم إلى 3 آلاف طلب بحسب تصريح رسمي سابق. وقال الوزير إن «الهدف من تطبيق البرنامج والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة خدمة المشروع الإسكاني فالإسكان ملف ضخم لا يمكن معالجته بحل تقليدي بالاعتماد على وزارة الإسكان فقط، بل لابد من فتح برامج أخرى وتهيئة الظروف أمام المطورين والمؤسسات المالية للدخول في شراكات مع الوزارة»، لافتاً إلى أن «الحكومة تبحث كيفية تسهيل دخول القطاع الخاص وإشراكه في حل ملف الإسكان».وفيما يخص برنامج عمل الحكومة أكد الوزير الحمر أن «الموافقة على برنامج عمل الحكومة يؤسس لسنة جديدة من العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية».وأضاف: «إن الموافقة على محتوى برنامج عمل الحكومة عبر التوافق يمثل مصدر قوة ودعم».