تختتم اليوم الخميس أعمال ورشة عمل التي نظمتها وزارة المالية على مدى 3 أيام وتناولت الأسس القانونية والعملية في العقود الحكومية، حيث شارك فيها مجموعة من الموظفين والموظفات العاملين بالتخصصات ذات العلاقة على مستوى الوزارة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.وقال الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة إسماعيل المرهون، إن الورشة قدمت صورة متكاملة لمجمل الجوانب المرتبطة بعملية إبرام العقود الحكومية، بداية بإلقاء الضوء على أهم الأدوات والأسس القانونية العامة في البحرين، مروراً بالتعريف بالعقود بصفة عامة وصورها وأركانها وأنواعها، ومفاهيم وعناصر العقد الحكومي، وأساليب التعاقد الحكومي في كل من المشتريات والمبيعات وانتهاء بصور تسوية المنازعات التي قد تنشأ في هذا المجال.وأكد على أهمية البعد القانوني في كافة المسئوليات والمهام التي يتضمنها العمل الوظيفي، والدور الحيوي لهذه الفعالية في تنمية مفاهيم المشاركين فيما يتعلق بالعقود الحكومية والجوانب القانونية والتنظيمية بوجه عام. وقال المستشار القانوني بالوزارة والمحاضر في الورشة د.محمد الحريري، إن العقد الحكومي يعني أن جهة الإدارة تتعامل في المال العام، وأي خلل في عملية التعاقد يترتب عليه حدوث نزاع وتعثر تنفيذ المشروع موضع التعاقد ومن ثم الإضرار بالمال العام والمصلحة العامة، ومن هنا أهمية التأكد من اتباع أسلوب التعاقد السليم والأمثل واستيفاء الضوابط القانونية وكافة قرارات وتعاميم مجلس المناقصات والمزايدات.إلى ذلك، قال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب -والذي شارك في الورشة- إبراهيم هلال محمد إن الجوانب القانونية ترتبط بشكل وثيق بالعقود الحكومية سواء كانت عقود خدمات أو إيجار أو تجهيز مبان أو غيرها.