حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 85.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة مع 121.5 مليون دولار في السنة السابقة، غير أن أرباح العام الماضي تضمنت فئتي دخل غير متكررتين بقيمة 21.2 مليون دولار. وباستثناء هذه الأرباح الاستثنائية، انخفض صافي الأرباح بمقدار 14.7 مليون دولار عن العام الماضي نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 13.3 مليون دولار. وتعزى الزيادة في المصاريف إلى الاستثمار في تنفيذ استراتيجية التحول لبنك خليجي شامل، لا سيما تدشين الخدمات المصرفية للأفراد للعملاء في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية «م» في يناير 2015. وبلغ صافي الدخل بعد استقطاع الضرائب في الربع الأخير 12.9 مليون دولار مقارنة بـ20 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2013.وشهد إجمالي الدخل البالغ 257.6 مليون دولار انخفاضاً بلغ 20.7 مليون دولار أو ما يعادل 7% عن العام الماضي. وباستثناء الدخل الاستثنائي العام الماضي المشار إليه أعلاه، ارتفع إجمالي الدخل بشكل طفيف عن العام الماضي بما يعكس مستوى قوياً من صافي دخل الفائدة فضلاً عن ارتفاع المساهمات من إيرادات الرسوم والعمولات والنقد الأجنبي. وتعكس الزيادة الملحوظة في إيرادات الرسوم والعمولات والدخل الأجنبي، استمرار النجاح في تنفيذ الاستراتيجية لزيادة الرسوم والعمولات من الخدمات المصرفية الغير مرتبطة بالأصول المقدمة لعملاء البنك. وشكل صافي إيرادات الفوائد 158 مليون دولار كأكبر مصدر لدخل البنك، بانخفاض قدره 5.1 مليون دولار أو 3% عن العام الماضي. ويُعزى الانخفاض بصفة أساسية إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بمبادرات إدارة الميزانية العمومية التي تشكل جزءاً من برنامج مستمر لتقليص الفجوة بين تواريخ استحقاق الأصول والخصوم. وارتفع دخل البنك من إيرادات الرسوم والعمولات البالغ 62.9 مليون دولار بمقدار 0.9 مليون دولار عن العام الماضي، ممثلاً حوالي ربع إجمالي الإيرادات. وتعكس هذه الزيادة الإضافية النجاح المحقق في تنفيذ التوجه الاستراتيجي الجديد للبنك الذي يركز على المنتجات والخدمات غير القائمة على تمويل الأصول، والمرتبطة بدعم المتطلبات التجارية مثل الاعتمادات التجارية والضمانات. من جهة أخرى، بلغ الدخل من صرف العملات الأجنبية 19.4 مليون دولار بزيادة قدرها مليوني دولار أو ما يعادل 11% عن العام الماضي. وشمل الدخل من صرف العملات الأجنبية بصفة أساسية إيرادات صرف العملات المرتبطة بالعملاء لا سيما الإيرادات المحققة من المنتجات المركبة التي تهدف إلى مساعدة العملاء على التحوط لمخاطر صرف العملات في الأسواق الحالية المتقلبة. وبلغ الدخل من عمليات المتاجرة لحساب البنك 2.4 مليون دولار مقارنة بمبلغ 9.3 مليون دولار العام الماضي، غير أن دخل السنة الماضية من إيرادات المتاجرة تضمن ربحاً استثنائياً بالقيمة العادلة بلغ 5.9 مليون دولار على استثمار أحد الصناديق نتيجة استرداد الصندوق لاستثمار صنف هالكاً وتم شطبه سابقاً. وقال رئيس مجلس إدارة البنك جماز السحيمي: «حققنا تقدماً ممتازاً خلال السنة في تنفيذ استراتيجيتنا المصرفية الشاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والتي توفر حلولاً مبتكرة تركز على العملاء».وأضاف السحيمي: «لاشك أن أبرز الإنجازات الاستراتيجية خلال عام 2014 كانت الإطلاق الناجح والسلس للخدمات المصرفية للأفراد القائمة على التقنية الحديثة الخاصة ببنك الخليج الدولي في السعودية تحت العلامة التجارية «م». وتابع: «نشعر بتفاؤل كبير للبنك خلال العام القادم بناءً على الإنجازات المتميزة التي حققها البنك خلال عام 2014. ووضعنا أسساً قوية تمكننا من دعم الأهداف الاستراتيجية لنمو وتطوير أعماله في منطقة الخليج العربي».إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك، د. يحيى اليحيى: «كما توقعنا العام الماضي، فإن انخفاض الأرباح في عام 2014 كان بسبب الاستثمارات الكبيرة في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في البنك كجزءٍ من استراتيجيتنا المصرفية الشاملة لمنطقة الخليج العربي، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى يصل قطاع مصرفية الأفراد إلى تحقيق نقطة تعادل دخله ومصاريفه في عام 2018».وبالإضافة إلى ذلك، نتج عن المبادرات التي اتخذها البنك للحد من التباين في استحقاق الموجودات والمطلوبات، وللاستعدادات الاستباقية للنمو المستقبلي في المحفظة الأساسية لقروض الشركات زيادة في إصدارات سندات خلال عام 2014، والذي كان له أثرٌ على الربحية على المدى القصير. وقال اليحيى: «إن نسبة ملاءة رأس المال من الشريحة الأولى والكلية للبنك وفق تصنيف بازل 2 في 31 ديسمبر 2014 بلغتا 18.1% و19.6% على التوالي. ويعد هذان المعدلان مرتفعين بشكل استثنائي وفقاً للمعايير الدولية».وبلغ إجمالي أصول البنك 21.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2014. وعكس وضع الأصول كما في نهاية 2014 مستوى عالٍ من السيولة. ووصل إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة 9 مليارات دولار في نهاية السنة، بما يمثل نسبة مرتفعة من إجمالي الأصول بما يعادل 42%. واشتملت محفظة الاستثمار البالغة 3.9 مليار دولار بصورة كبيرة على سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. وبلغت القروض والسلفيات 7.9 مليار دولار، بانخفاض 0.4 مليار دولار عن مستوى نهاية العام 2013 بما يعكس السداد المرحلي للقروض السابقة غير الأساسية. وبلغت نسبة القروض إلى حقوق الملكية 3.4 مرة وهو معدل محافظ، في حين أن نسبة القروض إلى ودائع العملاء والقروض الأولية طويلة الأجل بلغت 49%، وهو معدل محافظ. وفي نهاية عام 2014، مثلت ودائع العملاء 91% من إجمالي الودائع. والأهم من ذلك، تجاوزت ودائع البنك لدى البنوك الأخرى ودائع البنوك لدى البنك بشكل كبير، ونتيجة لذلك فإن البنك هو مودع صافي للأموال في السوق بين البنوك.