توقع الرئيس التنفيذي لبنك البركة، محمد المطاوعة نمو إجمالي أصول المصارف الإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية 2015، وفقاً لتقديرات المراقبين، عازياً ذلك إلى الارتفاع في محفظة الصكوك لدى المصارف الإسلامية والتقليدية في ظل الإقبال الكبير على هذه السوق من المصارف الإسلامية والأجنبية.وفي مقابلة مع «بحرين بزنسز» تناولت الشأن المصرفي وحالة الأسواق المحلية والإقليمية قال المطاوعة، إن «البحرين ستواصل الحفاظ على مكانتها كمركز مالي مرموق في الشرق الأوسط، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة والمملكة التي يسجل معدل دينها ارتفاعاً في ظل انخفاض عائدات النفط بشكل زاد على 80%».وحذر الرئيس التنفيذي لبنك البركة من أن «استمرار هبوط النفط سيؤدي إلى العجز وهو بدوره سيؤخر من الإنفاق كما خطط له و(يؤخر) النمو في الإنفاق الحكومي».وقال: «القطاع المصرفي عموماً مر بمراحل شديدة بدءاً من الأزمة الاقتصادية في العام 2008 وحتى الآن، ولكننا وبعد مضي ما يقارب الـ5 أعوام على الأزمة المالية العالمية والأزمات السياسية فإننا نجد أن القطاع المالي بات أكثر ثباتاً، إذ إن هذه الأزمات خلقت للقطاع نوعاً من الإدراك والتجارب الفعلية التي ولدت لديه القدرات الذاتية التي تؤهله للتعامل مع هذه الأزمات».وأضاف «أما القطاع المصرفي البحريني، فإنه ينفرد بالأسبقية في تأسيس بنية بدأت منذ أعوام عدة أثبت من خلالها القطاع قدرته على العمل في بلد خدماتي مثل البحرين وأن يتصدر بقية القطاعات الاقتصادية، إذ تصل مساهمته في الناتج المحلي قرابة الـ27%، بفضل ما يقوم به مصرف البحرين المركزي كداعم رئيس للقطاع من حيث وضع الضوابط والقوانين المنظمة».ووجد المطاوعة أن القطاع المصرفي في 2015، يمر بمرحلة ما قبل النضج وهي مرحلة النمو والتوسع، لا سيما وأن كافة المؤشرات تدل على أن هذا العام سيشهد معدل النمو في القطاع نقلة نوعية ستكون أفضل مما كان عليه في العام الماضي، موضحاً أن القطاع تجاوز مراحل الانكماش الأعوام التي مضت، وكان العام 2014 عام الاستقرار للقطاع المصرفي».ويرى أنه يجب على المؤسسات المصرفية والحكومات والجهات الضابطة للقطاع أن تنظر لهذا القطاع النامي والمتطور بشكل مختلف يتواكب مع التطور السريع الذي يتعرض له، خاصة وإن أخذنا بالاعتبار أن تطبيق نظام «بازل 3» بات على الأبواب وهو نظام يتطلب كفاية رؤوس الأموال.ووجد المطاوعة أن المصارف الصغيرة يجب أن تمعن النظر في الفرص التي أمامها خاصة وأن هذا النوع من المصارف والمؤسسات المالية يضر بالاقتصاد.وأشار إلى أن ما نسبته 80% من هذه المصارف ذات رؤوس أموال لا تتعدى ال 25 مليون دولار، ويجد أنه في حال تم تطبيق متطلبات «بازل 3» وفرضها من قبل المصارف المركزية، فإن على هذه الكيانات المتواضعة أن تسارع إلى إيجاد الحلول ورفع كفاية رؤوس أموال ولن يكون لها ذلك إلا من خلال عمليات الاندماج مع بنوك أكبر.وبالتطرق إلى عمليات الاندماج والاستحواذات بين المؤسسات المصرفية قال المطاوعة «على الرغم من أن عمليات الاندماجات والاستحواذات تتطلب الدراسة المتأنية والنظرة الثاقبة، إلا أننا في بنك البركة دائماً نرحب بأي فرصة من هذا النوع بشرط أن تكون قيمة مضافة لمجموعة البركة وللقطاع، لاسيما وأن لدينا تجارب ناجحة حققت لنا نمواً في إجمالي أصول البنك لا يقل عن ملياري دولار».وبشأن اتهام البعض أسواق المال الإسلامية افتقارها للحداثة ونقص منتجاتها قال: «تتراوح نسبة النمو في صناعة التمويل الإسلامية ما بين 15% إلى 20% سنوياً، مرجعاً المحافظة على هذه النسبة إلى زيادة الإقبال على التعامل مع المصارف الإسلامية وعدد المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، وعليه فإنه عار عن الصحة ما يذهب إليه البعض فيما يتعلق بنقص المنتجات الإسلامية أو حداثتها»، موضحاً أن البنوك التقليدية هي التي تفتقر إلى المنتجات المبتكرة فالعميل في البنك التقليدي لا يستطيع الحصول إلا على قرض بفوائد، في حين أن العميل في البنك الإسلامي يفاجأ بالكم الكبير من الخيارات في المنتجات المقدمة مثل المضاربة والإجارة والمرابحة وتمويل الخدمات.