وصفت جمعية التطوير العقاري البحرينية، القرار الحكومي بمنح المزيد من التسهيلات لدخول المســــتثمريـــن إلى البحـــــرين بـ«الصائب» وسيسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز المشاريع العقارية في المملكة.وقال رئيس الجمعية عارف هجرس إن الجمعية تنظر بعين الاعتبار لهذا القرار، مبيناً أن القطاع العقاري كان يطالب به منذ عدة أعوام، حيث سيساهم القرار في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يشغل القطاع العقاري 16 قطاعاً اقتصادياً آخر.وأضاف هجرس: «نشيد بتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ونثني على توجهات سموهما لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية كتسهيل تأشيرات الدخول ما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والدفع بالتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر».وبين، أن التسهيلات التي أعلنتها البحرين في تأشيرات الدخول إلى المملكة والتي أعلن عن تطبيقها منذ الأول من أكتوبر الماضي- بما يسهل لمواطني أكثر من 100 دولة من مختلف أرجاء العالم الاستفادة من هذه التسهيلات- ستسهم حتماً في تعزيز الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين وتحريك رؤوس الأموال في المشاريع العقارية والسكنية والاستثمارية على حد سواء.وأضاف «القطاع العقاري وشركات التطوير العقاري يرحبون ويشيدون بهذا التوجه، الذي سيعزز الموقع التنافسي للبحرين في الاستثمار الحر على خريطة المنطقة، خصوصاً أن الجهات الرسمية المختصة في المملكة أعلنت أن المزيد من التسهيلات الأخرى ستطبق في الربع الأخير من العام الجاري الأمر الذي يمنح حافزاً مهماً للقطاع الاقتصادي والتجاري للمضي قدماً في تعزيز الاستثمارات في المملكة».