عواصم - (وكالات): أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب «برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية» في ليبيا.وقال المتحدث في بيان إن مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً هو «تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب». كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى «تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة».وأضاف أنه «بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعاً مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة أمس».وتابع المتحدث أن «المجموعة العربية تبنت خلال اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، إضافةً إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة».وخفضت القاهرة سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها التدخل العسكري الدولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حالياً.وقال مسؤولون مصريون إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة ضرورة إيجاد «حل سياسي» في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.وقال البيان الذي صدر في روما إن «اغتيال 21 مواطناً مصرياً في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» يؤكد مجدداً الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع».وأضاف البيان أن «الإرهاب يطال جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد».واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين».ولفت البيان إلى أن الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم «من الحل السياسي في ليبيا».لكن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني حذر من أن «تدهور الوضع هناك يتطلب حلاً سريعاً من جانب المجموعة الدولية قبل أن يفوت الأوان». وأضاف أن مهل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا الواقعة على بعد 350 كلم عن السواحل الإيطالية قد يتجاوزها الزمن داعياً المجموعة الدولية إلى مضاعفة جهودها.ويجرى وزير الخارجية المصري مشاورات في نيويورك حيث أوفده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد إعلان «داعش» إعدام 21 رهينة مصرياً مسيحياً في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة أثارت غضباً واسعاً في مصر. وقبل أن يبدأ تحركه الدبلوماسي، كان السيسي قد أرسل المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر الشريط.وأكد سامح شكري بحسب بيان للخارجية المصرية صدر صباح أمس، دعم مصر لـ»جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة» ولكنه شدد على ألا يشمل هذا الحل إلا «الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك».وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بالميليشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي «لا يعقل أن يتم حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ومعاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة».كما لا تتفهم السلطات المصرية أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى ليبيا.وقال عبدالعاطي إن التحرك المصري في الأمم المتحدة يهدف كذلك إلى «مطالبة التحالف الدولي ضد داعش بعدم الكيل بمكيالين، فلا يعقل التعامل مع داعش في سوريا والعراق بقوة وحزم في حين يتم غض الطرف عن داعش في ليبيا».وتعتبر السلطات المصرية أن وجود تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، على حدودها الغربية، تهديد مباشر لأمنها القومي خصوصاً أن جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية متواجدة في شمال سيناء في الشمال الشرقي للبلاد.وقام السيسي صباح أمس بتفقد «إحدى القواعد الجوية في المنطقة الغربية العسكرية لمتابعة إجراءات تأمين القوات للحدود» مع ليبيا، بحسب بيان للمتحدث العسكري الرسمي.وأضاف البيان أن السيسي «وجه التحية لنسور مصر على ما حققوه من ضربات ناجحة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على سيادة مصر وعزة وكرامة شعبها العظيم والرد بكل قوة لأي محاولة للمساس بحدودها ومقدساتها».