نيويورك - (وكالات): وزع الأردن مساء أمس مشروع قرار بشأن ليبيا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للنقاش حول التدخل تحت الفصل السابع. ويدين المشروع «الأعمال الإرهابية» التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وأنصار الشريعة وكل التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في ليبيا، كما يطالب بتقديم الدعم لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، المعترف بها دولياً، وبسحب «الميليشيات المسيطرة على طرابلس». كما يدين مشروع القرار أي محاولة لتزويد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة، بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار للجهات الفاعلة من غير الدول أو الكيانات في ليبيا، باستثناء الحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان المنتخب. ويدعو المشروع إلى تزويد الحكومة بالدعم الأمني اللازم، وبتسهيل عودتها إلى العاصمة طرابلس. ويقترح المشروع تشكيل لجنة تقدم توصيات إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوماً بشأن وضع آلية للتنفيذ، ويعرب عن دعمه للحوار الوطني الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية.ويدعو المشروع أيضاً كل الدول الأعضاء إلى استعمال كل الوسائل الممكنة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة «للتصدي للتهديدات التي يشكلها الوضع في ليبيا على السلم والأمن الدوليين».وفي وقت سابق، طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس «رفع الحظر عن الأسلحة» المفروض على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين، مؤكداً «رفض حصول تدخل عسكري دولي»، فيما لفت إلى أن «الحكومة الليبية طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي»، بينما ذكرت مصادر أن الخلافات خيمت على الجلسة التشاورية، إثر دعوة القاهرة وحكومة عبد الله الثني لرفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين أكدت دول عربية مع المبعوث الأممي أن الحوار هو الحل.وقال الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الوضع في بلاده أن «ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي، إضافة إلى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الإمكانات لتتمكن من مكافحة الإرهاب والتطرف».وحذر الدايري من أن عدم تسليح القوات الحكومية «من شأنه أن يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلباً على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي». وإذ أكد الوزير الليبي أن بلاده «لا تطلب تدخلاً دولياً»، لفت إلى أن «الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي». وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لا يشمل «حديثاً عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي». واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة القاهرة إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حالياً.وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي شارك أيضاً في الجلسة وألقى خلالها كلمة فإن مشروع القرار العربي ينص على «رفع القيود» المفروضة على إرسال أسلحة إلى الحكومة الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي. ولكن شكري أكد أيضاً على وجوب «فرض حظر بحري» لمنع الميليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من الحصول على شحنات أسلحة عن طريق البحر.ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك إلى «حل سياسي للنزاع» في ليبيا.وصرح ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مخاطباً مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة «آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريباً» بين الفصائل الليبية للسماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أنه «ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أمر بشن غارات جوية على مواقع «داعش» في ليبيا رداً على إعدام التنظيم الجهادي 21 مسيحياً قبطياً، طالب بتدخل دولي في ليبيا معتبراً أنه «ليس هناك من خيار آخر» لإخراج البلد من الفوضى.في سياق متصل، أكدت الجزائر وبريطانيا أنهما تؤيدان حلاً سياسياً وليس عسكرياً في ليبيا، كما أعلن في العاصمة الجزائرية وزيرا خارجية البلدين، فيليب هاموند، ورمطان لعمامرة. في هذه الأثناء، توقفت الدراسة في مدينة سرت الليبية وخلت شوارعها من المارة غداة استعراض قوة للفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على جامعتها ومعظم مؤسساتها الحكومية، بحسب مسؤولين محليين وشهود. وبثت مواقع للتنظيم على تويتر صوراً لعشرات السيارات رباعية الدفع المسلحة على متنها ملثمين يرفعون الراية السوداء تتجول في شوارع المدينةوقال شهود عيان إن موكب السيارات المسلحة الذي قال التنظيم المتطرف إنه «استعراض عسكري لجند الخلافة في المدينة» ضم نحو 60 سيارة رباعية الدفع مسلحة وحاصر جامعة المدينة إضافة إلى مجمع الوزارات السابق في الجهة المقابلة . من جهة أخرى، حذرت تركيا عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي من الإدلاء بتصريحات «معادية» و»غير مسؤولة» بعد أن اتهم أنقرة بالتدخل في بلاده الغارقة في الفوضى.