أكد الاجتماع النيابي الحكومي التنسيقي أن المبادئ الرئيسة العامة لإعداد ميزانية الدولة المتضمنة تقليل المصروفات الحكومية، وإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإيرادات، واسترداد كلفة الخدمات الحكومية، وتطوير السياحة والخدمات، تعد «تدابير لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط»، مشدداً على أن إعداد الميزانية سيتم «بما يراعي عدم المساس بمكتسبات المواطنين».وقال بيان صدر عقب اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مع ممثلي النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي، بحضور أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية من الطرفين، إن الاجتماع استعرض»التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المالية العامة للدولة، بخاصة مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، الذي يعد المصدر الأساس للإيرادات الحكومية».وأضاف البيان أن «الاجتماع التنسيقي يهدف للوصول إلى أرضيات توافقية مشتركة بشأن المبادئ العامة لإعداد ميزانية الدولة، في إطار حرص الحكومة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على التشاور مع السلطة التشريعية وفق الأطر الدستورية في كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام، وبخاصة في ما يتعلق بتنظيم الشؤون الاقتصادية».وتابع أن «الجانبين بحثا المبادئ الرئيسة العامة لإعداد ميزانية السنتين الماليتين 2015-2016، بوصفها تدابير لازمة لمواجهـة الانخفـــاض في أسعــار النفــط».وتتمثل المبادئ، بحسب البيان، في «تقليل المصروفات الحكومية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي للسلع والخدمات عبر إعادة توجيهه لضمان وصوله إلى مستحقيه من المواطنين، وتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات الإدارية المشجعة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الإيرادات العامة، وتطبيق مبدأ استرداد كلفة الخدمات الحكومية، وتوجيه أموال المشاريع الحكومية إلى برامج الاستثمار ذات القيمة المضافة التي توفر فرص عمل للمواطنين، وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطوير السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات التجارية وقطاع الأعمال».