«مالية الشورى» تطالب بخطط وبرامج لزيادة الإيرادات غير النفطية

كتب - إيهاب أحمد: طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية، الحكومة بوضع خطط وبرامج واضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، لاسيما وأن التوصية تكررت بالحسابات الختامية لأعوام: 2009، و2010، و2011، و2012. وتحفظت اللجنة، على الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية لسنة 2013، رغم توصيتها بالموافقة.ورأت، أن الحساب الختامي لا يعكس الوضع المالي بصورة مكتملة، لعدم إدراج حسابات ممتلكات التي سبق وأن أوصت اللجنة بإدراجها في حسابي العامين 2011، و2012، كما اعتبرت أن سياسة ترشيد الإنفاق غير واضحة المعالم.وجددت اللجنة، طلبها، الذي تكرر بأعوام: 2010، 2011، 2012، بأن تظهر الحسابات الختامية للوزارات المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة.وطالبت، بمراقبة ومراجعة ارتفاع الدين العام، وربط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة.كما رأت اللجنة، أن الاقتصاد البحريني لايزال يعاني من بطء في النمو بكثير من القطاعات، وخاصة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة.وذكرت، أن الدين العام في تزايد مستمر، مما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية، فمجموع الدين العام في نهاية 2013 ارتفع بنسبة 28.4% وبلغ 5,375.7 مليون دينار.وأضافت، أنه مقارنة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 والذي يبلغ 12,328.2 مليون دينار، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي ارتفعت من 36.3% في 2012 إلى 43.6% في 2013، ورغم أنها لاتزال في الحدود الآمنة، إلا أن اللجنة ترى أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي أمر غاية الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي.وطالبت، بإخضاع ارتفاع حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين للمراقبة والمراجعة، كما رأت ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة كون مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد.وقالت، إنه كلما زادت نسبة العجز بالميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي.وكررت اللجنة، توصيتها الواردة بتقرير الحساب الختامي لسنة 2011، 2012 بضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة إعمالاً لنص المادة 55/ب من قانون الميزانية العامة.وأشارت إلى، أن الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة لعدم إدراج حسابات الشركات المملوكة أو التابعة للدولة، كما إن ذلك ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل في عام 2013 إلى 5375 مليون دينار. من جانبها، ذكرت وزارة المالية، في ردها على عدم أرباح ممتلكات إلى الميزانية، أن ممتلكات مسؤولية دعم ومساندة شركة طيران الخليج منذ تأسيسها في العام 2006 لكونها من أكبر الشركات المساهمة، وقامت ممتلكات بالاقتراض لتمويل خسائر شركة طيران الخليج والتي تعين عليها تسديد الدين من مواردها المتمثلة في الأرباح من الشركات التابعة لها.وأفادت الوزارة، أن السيولة النقدية أحد التحديات الرئيسة، إذ تقوم الشركة بإدارتها بشكل دقيق نظرًا لارتفاع مديونيتها، خصوصًا وأن رأسمال الشركة يتكون من مجموع موجودات الشركات التابعة للشركة، كما تقوم ممتلكات بتوجيه مواردها المالية «إيرادات وتمويلات» لمساندة الشركات التي تقع تحت مظلتها بغرض تنمية استثماراتها المختلفة، والمحافظة على نسبة مساهمتها في شركات معينة للوصول لمحفظة استثمارية متزنة.وبدورها، ذكرت اللجنة، أنه مازالت هناك تجاوز في المصروفات المتكررة «نفقات الخدمات، ونفقات الصيانة». وأرجع تقرير الحكومة المرفق بالحساب الختامي، أسباب زيادة النفقات والخدمات ونفقات الصيانة، إلى ارتفاع نفقات الخدمات المتنوعة بنسبة 15.8%، وارتفاع تكاليف المنافع العامة 3.7%، ونفقات الإيجار 4.3%، ونفقات الاتصالات بنسبة 5.3% مقارنة بالميزانية المعتمدة في السنة المالية 2013.وفيما يتعلق بنفقات الصيانة، قالت اللجنة، إن الحكومة أرجعت أسباب الزيادة في المصروفات الفعلية مقارنة بالاعتمادات للسنة المالية 2013 هي زيادة نفقات صيانة المباني الحكومية بنسبة 44.8% والصيانة المتنوعة بنسبة 4.1% رغم انخفاض نفقات صيانة المباني غير الحكومية بنسبة 51.5% وصيانة الأجهزة المتنوعة بنسبة 26.5%. وتأمل اللجنة من الحكومة الالتزام بقوانين الميزانية واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك، إضافة لضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظرًا لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية.وأفادت اللجنة، أن هناك وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 25% من المبالغ المعتمدة لها، ومنها وزارات: الخارجية، والصحة، وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمواصلات، والعمل، والصناعة والتجارة، والمالية، إلي جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للبيئة، والحرس الوطني، وديوان الخدمة المدنية، والجهاز المركزي للمعلومات، وشؤون الجمارك، علمًا بأن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز 62% من المبالغ المعتمدة. وأوضحت اللجنة، أن الحكومة ذكرت في سياستها المالية ترشيد الإنفاق، إلا أن اللجنة لم تتمكن من قياس ذلك، ولم يتضح ما هي السياسة المستخدمة في عملية ترشيد الإنفاق، خاصة وأن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر.وأضافت، أن هناك نموًا في الإيرادات غير النفطية «عدا الإعانات»، وبنسبة 3.3% عما كانت عليه في العام 2012، إلا أن الإيرادات دون المستوى المطلوب، ولا تعادل سوى 11.7% من جملة الإيرادات العامة.وأعرب اللجنة، عن أملها أن تضع الحكومة الخطط والبرامج الواضحة لزيادة تلك الإيرادات بوتيرة أسرع وتنويعها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات.ولاحظت اللجنة في بند المبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية، أنها خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع، إلا أنها ظهرت فقط كمبلغ واحد، دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ.وأعادت اللجنة، طلبها الذي تكرر في سنوات 2010، 2011، 2012 بأن تظهر الحسابات الختامية للمبالغ المدورة، كاعتمادات للمشاريع مفردة.