أكد وفد الشعبة البرلمانية، المشارك باجتماع الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015، بجنيف، ضرورة مشاركة البرلمانيين في عملية صناعة قرارات التجارة العالمية، لتجنب تفرد الحكومات في عمليات صياغة وصنع القرارات دون مشاركة الشعوب عبر البرلمانيين، عبر تفعيل الدور الرقابي للبرلمانيين.وذكر، أن الوثيقة الختامية التي اعتمدها الاجتماع، متضمنة 16 نقطة، ركزت على أهمية الدور المهم للتجارة في الحفاظ على العلاقات السلمية والتعاون بين الأمم، مشيدة بموافقة المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مؤخراً على القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر الوزاري التاسع في بالي ديسمبر 2013، خاصة في ما يتعلق بتسهيل التجارة والذي يهدف لتخطي القيود البيروقراطية وتبسيط إجراءات الجمارك.وأوضح الوفد، أن الوثيقة أشارت كذلك، إلى أن خلق نظام تجاري عالمي عادل ومنصف سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يساعد على توفير الوظائف وتحقيق الرفاهية للشعوب. وأفاد، أن الوثيقة شددت على ضرورة أن تعود اتفاقات المنظمة بالنفع على أعضائها الأكثر فقراً في المقام الأول، عن طريق خلق فرص جديدة للتصدير لموفري الخدمات في الدول الأقل نمواً وتبسيط الأنظمة التي تحكم قوانين البلد المصدر، إضافة للمطالبة بالإعفاء من الرسوم والحصص لصادرات تلك الدول إلى أن تحقق الهدف المحدد ب 97%.وضم وفد الشعبة، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد العمادي رئيساً، وعضوية عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواد الخياط، والمرافق الإعلامي الإداري سعود العباسي.