كتب - محرر الشؤون المحلية:أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن البحرين تأخذ كل الأمور الأمنية بشكل جاد، وتتعامل مع ما يهدد الأمن والاستقرار من خلال القنوات القانونية، مشيرة إلى أن «الذين يسعون لإحداث الفوضى والتخريب باسم المطالب، تناسوا أن البحرين دولة المؤسسات والقانون وبلد المؤسسات الدستورية، وبها سلطات تشريعية، وممثلون للشعب يستطيعون أن يصلحوا ويطالبوا كيفما شاؤوا».وقالت رجب المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي ظهر أمس بعد انتهاء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن «خيار الاتجاه إلى العنف مرفوض ومدان لأنه مناف لمبادئ العقيدة وأحكام القانون والمعايير الإنسانية والوطنية»، مؤكدة أن «المشاركة في دعوات تقويض وزعزعة الأمن ستكون خارج القانون وسيتم التعامل معها وفقاً للتجاوزات والأعمال المخالفة».وأضافت أن «رجال الأمن يتعاملون مع مثل هذه الحالات بشكل احترافي»، مؤكدة أن «العنف والإرهاب مرفوضين وتلك الأعمال تصب في صالح خدمة أجندات خارجية (..) وهناك من يستغل مناخ الحريات والديمقراطية في ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون». وأكدت «أهمية التفات الجميع إلى ما يحقق أمن واستقرار وتنمية الوطن ومصلحته العامة».ويأتي حديث رجب بعد يوم من إصدار وزارة الداخلية بيان حذرت فيه من الاستجابة لدعوات تحريضية تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وشددت على أن من يشارك في أي أعمال عنف أو إرهاب «يعد مخالفاً للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله».وأكدت «الداخلية» في بيانها أمس الأول أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن».