كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عــزم الحكومــــة تنفيـــذ مستشفى متخصص لعلاج الإدمان من المخدرات والمشروبات الكحولية بعد إدراجه ضمن مشاريعها، فيما وجه إلى متابعة موضوع «المخدرات الرقمية» واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، والإسراع بتشكيل اللجنة المشرفة على إدراج المواد المخدرة المستحدثة في الجداول المرفقة بالقانون المختص.وأشاد وزير الداخلية، خلال ترؤسه أمس الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بـ«جهود اللجنة في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات»، معرباً عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، ورئيس لجنة برنامج (معاً) لمكافحة العنف والإدمان على الاهتمام والجهود المبذولة والتنسيق المتميز، ما أسهم في إنجاح المشروع الوطني وتحقيقه نتائج إيجابية ملموسة». واستعرض محافظ الجنوبية رئيس لجنة برنامج «معاً» لمكافحة العنف والإدمان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، نشاط وإنجازات البرنامج محلياً ودولياً، وتغطيته كل محافظات المملكة، من خلال الفعاليات والزيارات والبرامج التي تتم في إطار تنفيذ المشروع.وأكد محافـــظ الجنوبية أن «مشروع معاً يعد تجسيداً حقيقياً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية، وهناك مساع لتعميم التجربة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع حجم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة».وقدم رئيس برنامج «معاً» إيجازاً بشأن ما يسمى «المخدرات الرقمية»، قبل أن يوجه وزير الداخلية الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لـ«متابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن».واستعرض رئيس البرنامج في إيجاز آخر، إجراءات التنسيق بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما أعرب الوزير عن شكره لـ»أعضاء اللجنة الوطنية على جهودهم في استضافة وفد من مكتب الأمم المتحدة والذي زار البحرين مؤخراً والتقى ممثلي عدد من الجهات المعنية»، بعد أن تلقى الوزير رسالة شكر من المكتب بهذا الشأن.من جهته، أشاد وزير التربية والتعليم ببرنامج «معاً» والجهود المخلصة التي يقوم بها القائمون على تنفيذه، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تسعى للتصدي لهذه الآفة على مستوى الاتجار والترويج والتعاطي. من جانبها، قدمت وكيل وزارة الصحة إيجازاً بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حيال إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الإدمان من المخدرات والمشروبات الكحولية، «وهو المشروع الذي قطع شوطاً طويلاً من البحث والدراسة ورصد متطلبات إنشائه وفق أحدث ما وصلت إليه الدراسات والأبحاث والاطلاع على تجارب الدول التي تم تنفيذها في هذا الشأن»، فيما أكد وزير الداخلية «أهمية المشروع الذي سيكون ضمن المشاريع التي ستنفذها الحكومة».وإثر استعراض مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الإحصائيات المتعلقة بمعدلات تعاطي المخدرات والاتجار فيها، والمواد المخدرة المستحدثة غير المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون رقم 15 للعام 2007، وجه وزير الداخلية إلى «الإسراع بتشكيل اللجنة المشرفة على إدراج هذه المواد والمنصوص على تشكيلها بذات القانون».حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.