قال رئيس مجلس إدارة تمكين، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن جهود تمكين لسد الفجوات وتوفير المهارات وتوفير فرص العمل للبحرينيين بالقطاعين العام والخاص أثمرت عن 200 مبادرة لدعم وتطوير المؤسسات، وإدخال أكثر من 60 ألف وظيفة للمواطن البحريني بقطاع العمل، وبحرنه التوظيف، ومبادرة دعم الشهادات الحرفية، ودعم أكثر من 100 شهادة مهنية، ومبادرة التوظيف الاحترافي، وبرنامج سد الفجوات بين المخرج التعليمي والاحتياج الوظيفي، وبرنامج التوظيف المتخصص.وكشف، خلال محاضرة له بعنوان «دور تمكين في دعم البحرينيين وبناء قدراتهم»، ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، الذي اختتم أعماله أمس، عن توظيف 100 ألف بحريني بالقطاع الخاص، و150 ألف بحريني بالقطاع العام، طبقا لآخر الإحصائيات.وتناول المؤتمر، الذي استمر لثلاثة أيام، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مداولات ومحاضرات وندوات وورش عمل بحثت في مضمونها جودة التعليم والتدريب والاستدامة وتوفير فرص العمل.وأشار محمد بن عيسى إلى أن جهود تمكين بالمشاركة مع المؤسسات والهيئات في القطاع العام والخاص في معالجة التحديات التي تواجه قطاعي العمل بالمملكة.وقال إن صندوق العمل «تمكين» تعمل على دعم المؤسسات التعليمية بالبحرين، وتطوير التعليم والتدريب، خاصة وأن التعليم يعد أحد مصادر الدخل المهمة بالدول.وأضاف، أن برامج تمكين ساهمت في ارتقاء الموظفين وإرساء قواعد توظيفية في قطاع الأعمال من الشباب، وتحويلهم من شباب يبحث عن وظيفة إلى شباب خلاَّق للوظيفة وتوفير فرص عمل للآخرين.وتحدث بجلسات المؤتمر، نخبة من الخبراء الدوليين والعرب والبحرينيين، قدموا عصارة تجاربهم في الحياة العلمية والعملية.وعلى هامش المؤتمر، أعربت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، عن تقديرها لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لرعايته للمؤتمر واهتمامه بما تم فيه من حوارات وأفكار ورؤى تسهم في تطوير التعليم.وقالت إن سموه أتاح الفرصة لجمع كل النخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب لفتح أبواب الحوار والنقاش فيما يسهم في تطوير مستقبل وتقدم المملكة.وأوصى المؤتمر، بالاهتمام بدور الإطار الوطني في تطوير المؤهلات وتطوير البحرين، كما أوصى بالتركيز على دور التعليم والتدريب في إنجاز وتحصيل الطلاب.كما أوصى المؤتمر، بالاهتمام بالتدريب العملي لمواكبة سوق العمل، وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، التركيز على الكفاءات والمهارات الأساسية خاصة في العلوم والرياضيات.وأضاف المضحكي، أن المشاركون بالمؤتمر من داخل البحرين وخارجها لمسوا مدى اهتمام القيادة وسعيها للتطور واللحاق بركب الدول المتقدمة، كما لمسوا سعي المملكة الجاد لمواكبة كل ما هو جديد في الوصول لأبلغ مراتب الازدهار والتقدم في المجالات كافة.وفي السياق نفسه، أشارت المدير التنفيذي بكلية بوستن بالولايات المتحدة البروفسور إينا في. إس. موليس، خلال الجلسة الرئيسة، من اليوم الثاني بالمؤتمر، في محاضرة بعنوان «امتحانات التيمز وعلاقتها بإنجازات التعليم وتطلعاته في البحرين»، إلى أن التقييم الوطني للنظام التعليمي يمكن أن يستقي الرؤى من التقييم الدولي «التيمز» في مادتي الرياضيات والعلوم، بالمرحلتين الرابعة والثامنة. وأوضحت أن مستقبل فرص العمل الذي سيتاح لطلاب البحرين اليوم، ومستقبل القوى الاقتصادية معتمدًا على قدرة مواطنيها على الإدراك الواسع والعمل الفاعل في الاقتصاد العالمي. وأكدت، أن البحرين سجلت تطورًا حسب نتائج التيمز المنشورة في 2011، حيث أن نتائج مادة العلوم جاءت بصورة أفضل من مادة الرياضيات، لافتة إلى مجموعة من نتائج الإنجاز الأكاديمي في الرياضيات، وربط علاقتها بالمناهج الدراسية والتعليمية والمصادر التعليمية وقارنتها بالمعدل الدولي. وشددت على ضرورة الاستفادة من نتائج التقييم الدولي «التيمز» في مراقبة مستوى النظام التعليمي، ومقارنتها بالمستوى الدولي لتحسين الأهداف التعليمية والإنجاز، ودعم التطوير المهني للمعلمين وتفعيل التقييم والقرارات المبنية على الأدلة التي تصب في تنفيذ الإصلاح في التعليم وتحسينه.ومن جانبه، قال وكيل الوزارة للموارد والخدمات بوزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، في مشاركته بجدول أعمال المؤتمر الثالث، إن وزارة التربية تضع نصب عينها البناء الصحيح للإنسان البحريني من خلال تشخيص لواقع التعليم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصاديةـ وذلك تحقيقاً لمفهوم الاستدامة المعتمد من اليونسكو.وتناول الشيخ هشام آل خليفة، في ورقته بعنوان «رأب الفجوة لتحقيق الاستدامة» المبادرات الوطنية لتطوير للتعليم والتدريب في المملكة والمتمثلة في مبادرة تطوير التعليم الثانوي المهني، وإنشاء كلية لإعداد وتدريب المعلمين على مستوى عال من المهنية، وإنشاء بوليتكنك البحرين، ومبادرة التعليم العالي، وإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.وتابع، من بين مبادرات ومشاريع التحسين قامت وزارة التربية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبإشراف من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بتنفيذ ستة مشاريع ضمن برامج تحسين أداء المدارس المكون منها « المدرسة البحرينية المتميزة، التدريس من أجل التعليم»، بناء على نتائج تقييم الدفعة الأولى من مدارس الحكومة الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.وأفاد، أن الوزارة طبقت عدداً من البرامج الصفية واللاصفية لدعم الطالب منها» تعميم مشروع تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي، ورعاية الطلبة الموهوبين، وبرنامج رواد الأعمال، متطرقاً إلى عدد من المشاريع التي تطبقها الوزارة داخلياً أو بالتعاون مع جهات خارجية وهي مشروع GLOBE ومشروع أصيل ومشروع رأيك يهمنا.وعلى الصعيد ذاته، تناول الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، في محاضرة بعنوان «المتغيرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل المحلية»، أهم المتغيّرات المؤثرة على آلية العرض والطلب في فرص العمل في المجتمع البحريني، مبيناً أن 33% من العاملين بالقطاع العام يحملون فوق الثانوية حسب إحصائيات التعداد العام في البحري 2010، وسجلت نسبة 25% بالقطاع المشترك، و18% بالقطاع الخاص، كما تطرق لمدى تأثر الاقتصاد المحلي بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع الأخذ بالاعتبار بالمنافسة بين العمالة المحلية والوافدة. وحث العبسي خلال محاضرته على ضرورة طرح المسببات ومناقشة الحلول للتوصل الى ما يربط بين مخرجات التعليم وفرص العمل المتاحة في السوق، وركز على مشكلة حرية الاختيار الوهمية في التعليم الجامعي، وعدم توفر الاختيار المرن. كما حث على توفير تخصصات ذات امتداد أفقي إذ يصعب على خريج الثانوية العامة تحديد تخصصه، وأن يكون التركيز على قدرات الشخص وإمكاناته في البحث، وتوظيف المعلومة والتكييف مع بيئة العمل هي الأسس التي تحدد اختيار الفرد بدلاً من مستوى التحصيل الأكاديمي.بدورها، سلطت تس جودلايف من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بسلطنة عمان، خلال محاضرتها، على أنواع أنشطة المراجعات الخارجية، والتي يمكن أن تنفذ على الصعيد الوطني، والدولي أو المهني، وبشكل تطوعي أو إلزامي، وما تشتمل عليه من مراجعة الأقران أو المراجعين الخارجيين، والتي قد تركز على جانب واحد من أنشطة المؤسسة التعليمية أو المؤسسة برمتها، وما قد ينتج عنها من نتائج تكوينية أو ختامية. وتابعت، لهذه الأنشطة المختلفة من المراجعات أغراض وأهداف متنوعة، حيث تعكس بيئة قطاع التعليم العالي التي تنفذ فيها المراجعات، وتدفع سلوكيات مؤسسات التعليم العالي نحو التغيير، وتطبيق مبادئ ضمان الجودة المستدامة في القطاع، وتوفير الفرص للأطراف ذات العلاقة للاطلاع على جودة ما تقدمه المؤسسات، وبهذا فإن المراجعات تعد بمثابة القوة الدافعة نحو التغيير، ودعم أنظمة ضمان الجودة المستدامة.»