«النيابة» تنفي صحة خبر بيع محتال مقبرة الحورة ومبنى المحكمة

نفت النيابة العامة ما نشر أمس بعدد من الصحف حول بيع محتال مقبرة «الحورة» ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مشيرة إلى أن «ما ورد بالخبر هو قول عار تماماً عن الصحة ولا يوجد بالنيابة العامة أي قضايا بهذا الشأن». وأوضحت أن النيابة «لم تتلق أي بلاغات من خليجيين أو غيرهم بهذا الخصوص، وأنه بمراجعة القضايا المعروضة على المحكمة الكبرى الجنائية، لتجديد الحبس فيها تبين وجود متهم يبلغ من العمر38 سنة هو من تم عرضه في قضية تزييف عملة ورقية بقصد الترويج، وإدخال عملات مزيفة إلى البلاد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص». وأضافت النيابة أنه «تم عرض المتهم على المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأول الأربعاء حيث أمرت بتجديد حبسه 15 يوماً، وقد خلا محضر التجديد من أي اعترافات للمتهم أو إشارة لمضمون ما جاء بالخبر المنشور من قريب أو بعيد».وفيما يلي نص رد النيابة على «الوطن»رداً على ما جاء بالخبر المنشور بجريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 19/2/2015 تحت عنوان «محتال يبيع مقبرة الحورة ومبنى المحكمة»، والذي جاء به بقيام محتال بإقناع اثنين خليجيين من ضحاياه بشراء مقبرة الحورة ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وانكشاف أمر تلك القضية أثناء نظر تجديد حبس المتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، فنحيطكم علماً بأن ما ورد بالخبر هو قول عار تماماً من الصحة ولا يوجد بالنيابة العامة أي قضايا بهذا الشأن كما لم تتلق النيابة أي بلاغات من خليجيين أو غيرهم بهذا الخصوص، وأنه بمراجعة القضايا المعروضة على المحكمة الكبرى الجنائية لتجديد الحبس فيها تبين وجود متهم يبلغ من العمر 38 سنة هو من تم عرضه في قضية تزييف عملة ورقية بقصد الترويج، وإدخال عملات مزيفة إلى البلاد وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وقد تم عرضه على المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتاريخ 18/2/2015 حيث أمرت المحكمة بتجديد حبسه خمسة عشر يوماً وقد خلا محضر التجديد من أي اعترافات للمتهم أو إشارة لمضمون ما جاء بالخبر المنشور من قريب أو بعيد.