نفت النيابة العامة ما نشر أمس بعدد من الصحف حول بيع محتال مقبرة «الحورة» ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مشيرة إلى أن «ما ورد بالخبر هو قول عار تماماً عن الصحة ولا يوجد بالنيابة العامة أي قضايا بهذا الشأن».وأوضحت أن النيابة «لم تتلق أي بلاغات من خليجيين أو غيرهم بهذا الخصوص، وأنه بمراجعة القضايا المعروضة على المحكمة الكبرى الجنائية، لتجديد الحبس فيها تبين وجود متهم يبلغ من العمر 38 سنة هو من تم عرضه في قضية تزييف عملة ورقية بقصد الترويج، وإدخال عملات مزيفة إلى البلاد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص».