28 مركزاً صحياً يستقبلون بمعدل 3 زيارات صحية لكل شخص القضاء على مشكلة الانتظار لعلاج الأسنان ولا توجد قائمة انتظار?30 من العمال المسجلين بمركز الرازي لديهم أمراض مزمنةالرعاية الأساسية تبلغ حوالي ?36 من ميزانية وزارة الصحة كشفت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة، أن المراكز الصحية تستقبل 3.2 مليون زيارة سنوياً.وأوضحت، أن هناك 28 مركزاً صحياً يستقبلون بمعدل 3 زيارات صحية لكل شخص بالبحرين خلال السنة الواحدة.وقالت، في مقابلة مع «بنا»، إن ميزانية الرعاية الأساسية تبلغ حوالي 36 % من ميزانية وزارة الصحة، موزعة على المراكز الصحية كلها، وهناك طلب كبير على الخدمات الصحية الأساسية من الجميع حيث تُقدم تلك الخدمات للمواطنين والمقيمين.وفيما يتعلق بقرار وزير الصحة الخاص بالرسوم الصحية، أكدت الجلاهمة، أن توجه الدولة بشكل عام من خلال المجلس الأعلى للصحة أن يكون هناك ضمان صحي على الجميع مواطنين وغير مواطنين، كما أننا ملتزمون بقانون العمل الذي تم إقراره من مجلس النواب، والذي يفرض على صاحب العمل أن يكون مسؤولاً عن توفير الرعاية الصحية للعاملين لديه.وذكرت، أن الزيادة في رسوم الرعاية الصحية أقل من الخدمات المقدمة، موضحة أن التطعيمات وعلاج الأسنان والأشعة والتحاليل والأدوية التي بقائمة وزارة الصحة كلها تقدم بالمجان ضمن الخدمات الأساسية للعاملين.وأضافت، أن معظم الدول الآن تفرض ضريبة للتأمين الصحي، لافتة إلى أن وفد من الوزارة شارك في اجتماع إقليمي دعت إليه منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، ووجدنا كل الدول المشاركة لديهم تأمين صحي يفرض على المواطن دفع جزء من رسوم الخدمة التي تقدمها وزارة الصحة في بلادهم، وفي تركيا أيضاً وجدنا المواطن يدفع جزءاً وصاحب العمل جزءاً آخر والدولة تدفع الباقي وهكذا. وأكدت الجلاهمة، أن تكاليف الخدمات الصحية أصبحت عبءاً كبيراً على الحكومــات في الوقت الحالي، مضيفة أنه الآن في بريطانيا على سبيل المثال لا يستطيع المواطن تحصيل موعد لطبيب العائلة إلا بعد ثلاثة أيام.وبينت، أنه في البحرين تستطيع الحصول على موعد مع طبيب المركز الصحي في نفس اليوم، بينما تنتظر الحالات الطارئة وتُعاين مباشرة.وتابعت، إننا من خلال الرسوم الصحية الجديدة لم نفرض تأميناً صحياً بتكاليف أعلى على الأمراض المزمنة، كما تفعل شركات التأمين التي تفرض مبالغ أكبر على العامل المصاب بمرض مزمن.وأفادت، أنه بعد تطبيق الضمان الصحي مع وزارة الصحة ستكون الزيارة للمراكز الصحية مجاناً بدون دفع رسوم الـ 3 دنانير.وأشارت إلى أن العائد من زيادة الرسوم سيتم إدخاله في تطوير الخدمات الصحية المقدمة من خلال فتح مراكز صحية جديدة وتمديد ساعات العمل وتشغيل المراكز الصحية وتقديم الأدوية، وتقديم كافة الخدمات الأساسية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، إضافة للأسنان.ولفتت إلى أنه على سبيل المثال في تركيا، علاج الأسنان يكون بالمجان فقط للأطفال ولكن في البحرين علاج الأسنان للجميع، مضيفة أنه قد تم وضع التقويم وعلاج العصب في الرعاية بعد الأساسية.وأوضحت، أن الأفضلية كلها للمواطن واستطعنا القضاء على مشكلة الانتظار في علاج الأسنان ولا يوجد لدينا قائمة انتظار، وكل الحالات الطارئة تتم في نفس اليوم وغير الطارئة على أقصى تقدير يكشفون في خلال أسبوع، موضحة أن الموجود الآن في قوائم الانتظار يتعلق بالأطفال التي يحتاجون للتخدير الكامل للأسنان.وفيما يتعلق بسعي الوزارة لتحقيق أرباح من تلك الزيادة، قالت الجلاهمة، إن أحد الخبراء الإكتواريين وضع دراسة إكتوارية لوزارة الصحة عام 2006، أوصى خلالها بضرورة أن يكون الرسوم الصحية 108 دنانير ولكننا بالوزارة لم نطبق التكلفة لأننا لا نهدف للربح، ولكن الدولة تسعى لتقليص الفارق بين المبالغ التي تصرفها على الرعاية الصحية وبين ما تحصله لتوفير الميزانية التي من خلالها تضخ الخدمات مرة أخرى للناس.وأشارت إلى أن 30 % من العمال المسجلين بمركز الرازي الصحي لديهم أمراض مزمنة سواء سكلر أو ضغط او كولسترول، لافتة إلى أن الزيارة الأولى التي تشمل الفحوصات الأولية تكلف الدولة 230 دينار للعامل الواحد، ويشمل ذلك الفحص الطبي والفحوصات المخبرية والأدوية الأصلية للأمراض المزمنة، بينما تكلف زيارات المتابعة 130 ديناراً للزيارة الواحدة، وبمعدل أربع زيارات في السنة.وحول توزيع أدوية بديلة لعلاج الأمراض المزمنة، قالت الجلاهمة، لدينا سياسة عامة بالوزارة، وهي أن أدوية الأمراض المزمنة يجب أن تكون من الشركات الأصلية، ولكن نقوم أيضاً بتوفير بديل في حال تعذر توفير العلاج الأصلي.وأفادت، أن الوزارة باعتبارها قطاع حكومي عندما تقوم بشراء الأدوية يتم الشراء مع دول الخليج ضمن ما يسمى بالشراء الموحد حيث تعلن الدول عن رغبتها في شراء دواء للقلب مثلاً ثم يذهب ممثلون من كل دول الخليج لفتح المظاريف والكشف على الأدوية واختيار الأفضل وشرائه.وذكرت، أنه أحيانا نعترض على قيام الوكيل الذي تم الاتفاق معه على توريد الأدوية لسبب تأخره أو عدم مطابقة ما ورده من أدوية للمواصفات بعد تحليله في مختبراتنا، ويتم رفضه، فيكون لدينا البديل من الأدوية التي تكون على نفس القدر من الجودة.وشددت على أن ما يتم تقديمه للمرضى هو العلاج الأصلي الذي يتم تسليمه للمريض باسمه بالمركز التابع له بدلاً من أن يذهب لاستلامه من مستشفى السلمانية.