أعلنت إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك ترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد -الجانب السعودي- المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر ومساحتها «750.000م2» بتكلفة 29.2 مليون دينار، على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية. وقالت المؤسسة في بيان أمس، إن «الترسية جاءت تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على مراحل عدة في كل من السعودية والبحرين، بعد أن صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد، حيث تقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بمملكة البحرين». وأضافت أن «ترسية المشروع على إحدى الشركات المتخصصة جاءت بعد طرح المشروع في منافسة عامة بتكلفة إجمالية مقدارها 292.67 مليون ريال سعودي، استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة إنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين». وتابع البيان أن «تنفيذ مشروع ردم الجزيرة -الجانب السعودي- يستغرق 18 شهراً من تاريخ تسليم الموقع المتوقع أن يتم خلال شهر مارس المقبل»، موضحاً أنه «خلال فترة تنفيذ أعمال الردم سيتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه».وأكدت المؤسسة أنه «بحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على 4000 مركبة في آن واحد و240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لـ40 باصاً في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد». وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مضطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال العام الماضي 22.35 مليون مسافر في الاتجاهين، ما يؤكد أهمية هذا الصرح الحيوي للمملكتين وما يربطهما من علاقة وثيقة سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الاجتماعي والشعبي».