توقع خبراء أن يشهد الوضع الاقتصادي في مصر تحسناً ملموساً خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور، وزير المالية السابق حازم الببلاوي، رئيسا للحكومة، وسط توقعات بأن يدفع ذلك الأسواق المالية إلى مستويات أفضل.واعتبر محللون تحدثوا لقناة العربية أن المساعدات الخليجية المالية المباشرة لمصر البالغة 12 مليار جينه، والتي قدمتها السعودية والإمارات والكويت، أنها ستساعد البورصة على استئناف الصعود شرط أن تشهد الأوضاع الأمنية والسياسية هدوءا ملحوظا.ألقت التطورات السياسية الجارية في مصر، منذ عزل الرئيس محمد مرسي بظلال إيجابية على الاقتصاد المصري المثقل بالديون، والذي يعاني من تضخم انعكس على حياة المواطن.وشهدت السوق المصرية للأوراق المالية نمواً كبيراً خلال الأسبوع الماضي، محققة ارتفاعاً لافتا بعد عزل الرئيس محمد مرسي، عقب ثورة شعبية أيدها الجيش المصري، في الثالث من الشهر الجاري.وقال التقرير إن السوق ارتفعت بسبع نقاط في الخامس من يوليو وحده، ما يرجح معه تحسن الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر.ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع قوي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي وتراجع أسواق الأسهم تحت حكم الإخوان في أكثر من عام واحد، بدليل تضاؤل الاحتياط النقدي، وازدياد التضخم، وانخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، حيث انخفضت قيمة الجنية أمام الدولار بنسبة 16% هذا العام، مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي المصري.