كتب – إبراهيم الزياني:قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمــد آل خليفة إن توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين أحد حلول خفض عجز الميزانية والديـــن العــــام، موضحـــاً أن «السلطتيــــن التنفيذية والتشريعية تتوافقان على تحديد من هو المواطن المستحق(..) والدعم سيكون للبحرينيين المحتاجين فقط».وأضاف وزير المالية، في تعقيبه على تساؤلات شوريين عن سبب الاقتراض الكبير مقارنة بالعجـــز الــذي يظهــره الحســاب الختامــــي، أن «الحكومـــة اقترضــت أعلــى مــن حاجتهــا في 2011 و2012 وجزء من 2013، نتيجة للأوضاع في البحرين والتحديات التي تمر بها المنطقة، حتى تتمكن من التعامل مع الأحداث الطارئة، فيما وافق مجلس الشورى أمس على الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2013، وسط امتعاض أعضاء المجلس على تكرار ذات الملاحظات».وأضاف الوزير «كما ترون هناك تجهيزات أمنية وأخرى مالية، ربما لا نشرحها لكم بشكل دائم، لكن عندما يكون هناك تحد في الخليج نزيد كمية الأموال النقدية، ونقللها في حال هدوء الأوضاع».وتابع الوزير «لو لاحظتم في 2011 أو الأزمة المالية، نفخر بعدم تعطل شيء، أو شخص حاول تحويل حساب ولم يتمكن، أو راتب تأخر يوم، اليوم بدأنا قليلاً نعود للوضع الطبيعي، ولا يوجد اقتراض بدون خطة أو برنامج، ندير الأموال النقدية وفق حاجتنا والتزاماتنا، ولا نصرف خارج الحدود القانونية».وذكر الوزير «نشارك كل بحريني الاهتمام بضرورة السيطرة على الدين العام، يجب ألا تتجاوز النسب المقبولة دولياً، لكن هناك أساليب للمعالجة، وأخرى قد تؤدي إلى نتائج سلبية».وتابع أن «أساليب معالجة الدين العام تتم عبر وضع برنامج نخفض فيه الزيادة، ونعتمد على مصادر أخرى للتمويل، وفي الحكومة دمجت لجنتي ترشيد الإنفاق والمالية، وهي تعمل على صياغة مشروع قانون الميزانية، آخذتاً بعين الاعتبار كثير من أمور وتفاصيل كيف معالجة موضوع الدين العام».وأضاف وزير المالية أنه «يجب أن نعالج الدين العام عبر تخفيض الإنفاق من الحكومة على عدد من السنوات، يقابله ارتفاع في الفرص بالقطاع الخاص، حتى يتمكن من تعويض انخفاض صرف الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بمكتسبات المواطنين بشكل مباشر، والتأكد من الحفاظ على ما تحقق في السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت تجارب كثير من الدول مرت بمثل الحالة في مجموعة من القوالب، جزء منها سيكون بالميزانية وأخرى في برامج مختلفة.وأشار الوزير إلى أن «الإيرادات غير النفطية تزيد لدينا تدريجياً، لكن في النهاية هي مداخيل رسوم وخدمات من المواطنين، لا بد أن نذكر كيف يمكننا التعامل مع الإيرادات، ونرى في السنوات الأخيرة أنها ارتفعت، يجب أن تكون أعلى ومن مصادر عديدة، ونحن بتشاورنا مع اللجنتين الماليتين في السلطة التشريعية هدفنا الاستماع إلى وجهات نظرهم، وكيف يمكن أن نعكسها في الميزانية».وأكد أن «أحد الحلول هو توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، من هم المستحقون؟ هذا يتم التوافق عليه مع السلطة التشريعية، لكن يكون للبحرينيين المحتاجين فقط»، مشيراً إلى أن «توصيات المجلس بشأن الحساب الختامي دائماً نأخذها بعين الاعتبار، ونعتبرها مهمة وجزءاً من أساس عملنا، وفي النهاية كل قوانيننا وقراراتنا ترجع لكم، ولا يمكن أن نرضي كافة الآراء، لكن نعمل مع غالبيتها». من جهته, قال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو «مع الأسف الشديد التوصيات أصبحت مكررة، فكما ذكرت اللجنة المالية في تقريرها، أن التوصيات سبق رفعها في 2009 وأخرى في 2011 و2012، لا بد سؤال الحكومة لماذا لم يأخذوا بها، أو على الأقل يقولوا توصياتكم خاطئة».وأضاف أن «الأمر الآخر المهم بالنسبة لنا الدين العام، لا أريد تكرار الحديث عن خطورة تراكمه، لكن السؤال في 2013 بلغ العجز 400 مليون دينار بدل المليار و200 مليون المقدرة عند إقرار الميزانية بسبب تحسن الإيرادات وعدم إنفاق كافة المصاريف، السؤال لماذا اقترضنا مليار؟ أين استخدمنا الـ800 مليون الإضافية، علماً أننا لم نسدد بها أي قروض».وعقب فخرو على مداخلة وزير المالية بالقول إنه «عندما يقول نقترض نقداً، من يقدر على اقتراض 800 مليون دينار ويضعها في حساب نقداً، في 2012 كان العجز في الموازنة 30 مليون دينار، واقترضنا مليار، نتساءل أين ذهب المليار، ففي خلال السنتين لدينا 1,8 مليار دينار نقداً لا نعلم مودعة أين؟ هل يعقل أن نقترض نقداً وندفع فوائد، بلغت اليوم 300 مليون دينار تقريباً، ونضع المال في مكان لا يعطينا عائداً؟ ليكون فقط لدي مبلغ نقدي، لو امتنع الوزير عن الإجابة لكان أفضل».من جهته، قال رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي: «كما ذكر الزملاء هناك ملاحظات مكررة من السنوات الماضية، كنا نتمنى سنة بعد أخرى لا يكون هناك تكرار للملاحظات إذا أخذتها الحكومة بجدية وعالجتها».وعقب وزير المالية على مداخلات الشوريين بالقول إن «موضوع الاقتراض يثار وكأن هناك مليارات غير موجودة وهذا الكلام غير صحيح، نحن كل سنة نسدد مليارات من القروض، ونقترض مليارات، الفروقات التي بينها هي ما نأخذها من (الكاش)، هناك فرق بين ما نقترضه وما نسدده، هذه الفروقات تغطي ميزانية الدولة، والاعتمادات الرسمية، بعدها ندير (الكاش) بطريقة على حسب حاجتنا، نحن لا نستطيع الذهاب للسوق الدولي شهرياً، أو مرتين أو ثلاثة في السنة، نعمل إصدار دولي مرة سنوياً، ونعمل عليه لمدة أربعة إلى خمسة أشهر، ونرى الوقت المناسب للإصدار الدولي».وتابع الوزير أنه «في نفس الوقت نقترض من السوق المحلي حسب حاجتنا، وتقريباً نقترض بالنصف حسب حاجتنا من السوق المحلي والدولي، حتى نترك مجال للتجارة والأعمال لتحصل على التمويل الذي تحتاجه من السوق المحلي»، مؤكداً أنه «لا توجد قروض بمبالغ كبيرة غير موجودة، هذه القروض تغطي نظرتنا لحاجتنا للـ(الكاش) حتى نتأكد دائماً أن لدينا مبالغ نقدية تغطي التزاماتنا، أحياناً نقترض في سنة ما يكفينا لسنتين، إذا كان الإصدار في نهاية السنة».