كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ينص على حبس أو تغريم من أهان علانية قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.ودار جدل بين الشوريين حول تعديل البند (7) من المادة (107) في القانون، الذي يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في الشركات الخاصة التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها تزيد على 50%، موظفين عامين. وقال العضو الشوري د.عبدالعزيز أبل «لا يمكن اعتبارهم موظفين عامين، بل يعملون في شركات خاصة، حتى إن ملكت الحكومة فيها أسهماً تزيد على 50%، فمثلاً شركة ألبا، لدينا مساهمون من دول أخرى، وهناك رئيس تنفيذي أجنبي، هل ينطبق عليه القانون بأنه موظف عام، وهو ليس ببحريني، أرى فيها إرباكاً».وقالت العضو الشوري دلال الزايد «هناك مشروع بقانون مقدم من مجلس النواب، يأخذ بهذا التوجه، ونحن عندما عدلنا –على المشروع محل النقاش- لأن المادة كانت تنص على جميع العاملين في تلك الشركات، حتى من يعمل في الوظائف البسيطة كانوا يعتبرون في حكم الموظف العام».وتابعت «صحيح أن كيان الشركة الاعتبارية ككل لا يعد بإجماله من المال العام، إلا أن النسبة التي تدخل بها الحكومة ينصرف له وصف المال العام، ومن هنا تأتي الرقابة والحفاظ عليه».وطلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين تأجيل التصويت على المادة، بعد تبيانه أن الحكومة أحالت مطلع الشهر الحالي إلى مجلس النواب مشروع قانون يشترط أن تكون الشركات والهيئات وخلافها، مملوكة بالكامل للدولة، حتى يعتبر العامل فيها موظفاً عاماً، إلا أن طلبه لم يلق قبولاً عند الشوريين.وذكرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان «سبق وقلنا هناك توجه تشريعي عالمي لحماية المال الخاص، لأنه يساهم في نمو الاقتصاد، فما بالك إذا كانت الدولة تمتلك 51% من أسهم الشركة، هل نستهين بها، سبق وأشار ممثل وزارة الداخلية في إحدى الجلسات إلى وجود مادة في قانون العقوبات تلزم الموظف العام برد المال في حال اختلاسه، عندما نستثني رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في تلك الشركات من تعريف الموظف العام يعني أننا لن نطبق المادة عليه».وردت على مداخلة الوزير البوعينين «وجود تعديل تشريعي لدى مجلس النواب لا يعني ألا نصوت على المادة المنظورة، لأن أي تشريع جديد يلغي النص القائم، إضافة إلا أنه ربما نرفض ذلك المشروع».وأشار النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو إلى أن بعض الدول اعتبرت العاملين في الشركات الخاصة موظفين عامين بمجرد أن تساهم الدولة فيها، دون تحديد نسبة.وأوضح فخرو أن تحديد نسبة 50% يأتي تماشياً مع القانون الذي حدد سلطة ديوان الرقابة المالية والإدارية في مراجعة حسابات الشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة 50% وأكثر، وقال «لم نأت بشيء جديد، إنما قانون متعارف عليه في البحرين، نحن نريد تحميل المسؤولية للموظف الذي يمثل الحكومة في مجالس إدارة تلك الشركات حول القرارات التي تتخذها، ترك أموال هائلة دون رقابة سيخلق حالة من التسيب»، وصوت المجلس بعد النقاش بالموافقة على المادة. ووافق المجلس على المادة (342) التي تنص على حبس أو تغريم من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.وأقر المجلس المادة (364) التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء.وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.ويعاقب المشروع بقانون بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إرجاء التصويت على قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لمزيد من الدراسة مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية، إضافة إلى أن وزير العدل خارج المملكة في رحلة علاج، ويعود خلال الأسبوع الحالي.