أكد رئيس جمعية التطوير العقاري العضو المنتدب لشركة ديار المحرق عارف هجرس، أن القوانين العقارية الأخيرة وبينها تشكيل لجنة حصر المشروعات العقارية المتعثرة، ضمانة للمستثمرين تحول دون تعثر المشروعات العقارية مستقبلاً. واعتبر هجرس في تصريح له أمس، تسمية أعضاء لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة بالمرسوم الملكي 14 لسنة 2015، خطوة جادة ومبشرة، أتت متابعة لما صدر في المرسوم بقانون 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. وأوضح أن التحرك الحكومي الجاد لتسوية ملف مشروعات التطوير العقاري المتعثرة كان ولايزال مطلباً للجمعية وأعضائها وقال «إن وضع حلول جذرية لملف تسوية المشروعات العقارية المتعثرة، كان مطلباً مهماً لجمعية التطوير العقاري طالما نادت به، واليوم نرى تحركاً في الطريق الصحيح لحل الملف». وتمنى هجرس معالجة أوضاع هذه المشروعات في أقرب فرصة وبسرعة ينتظرها الجميع، للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، مشيراً إلى أن القوانين العقارية الصادرة مؤخراً تحقق ضمانات أكثر للمستثمرين وكافة الأطراف، وتحول دون تكرار هذه المشكلة.وبين رئيس الجمعية أن الوصول لهذه المراحل المتقدمة من حلحلة هذه المشروعات، بعد أن كبدت القطاع الاستثماري الكثير من المشكلات، لم تكن لتتأتى لولا توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة والحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وسعيه الدؤوب لمعالجة هذه الأوضاع ووضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها. وعد استجابة القيادة والحكومة وتفاعلها مع حساسية ملف المشروعات المتعثرة، دليلاً على الوعي الكامل بما يشكله معالجة أوضاع الملف من مردود إيجابي يرفد حركة النمو الاقتصادي بمجملها، وعلى سائر القطاعات لما للقطاع العقاري من اتصال مهم بالقطاعات الاقتصادية الحيوية الأخرى.وأثنى هجرس على جهود اللجنة الوزارية للبنية التحتية والخدمات برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، من حصر المشروعات المتضررة، وأهم الأسباب المؤدية للمشكلة، ووضع الحلول بشأنها، بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال إن الشيخ خالد بن عبدالله بصفته رئيساً للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وضعت الضوابط والمعايير لأي مشروع تطوير عقاري متعثر، إعمالاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة. واعتبر هجرس، اختصاصات اللجنة وخيار مسارات الإجراءات المتخذة، خطوة مطمئنة حيال اتخاذ الخطوات الملائمة لحلحلة الملف، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.وأعرب عن أمله أن يتم اتخاذ ما يلزم لتفادي تكرار حدوث مثل هذا الوضع، حفظاً لسمعة وموقع البحرين اقتصادياً وتعزيز الثقة بالقطاع العقاري.