أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانوناً يقضي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يشترط حضور أغلبية أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في «النواب» والشورى»، كل على حدة، في اجتماع مناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة لاعتبار الاجتماع صحيحاً، بعد أن كانت اللائحة تشترط أغلبية اللجنة النيابية فقط دون الشورية. ونص القانون رقم (1) لسنة 2015 على أنه «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، النص الآتي: «وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة».