لجنة وزارية مشتركة لمعالجة ظواهر سلبية مرتبطة بالعمالة السائبة إصدار وتفعيل القرارات الناظمة لسكن العمالة خاصة العزاباستبعاد سجلات غير نشطة تستغل ستاراً لاستقدام عمالة لغير أغراضهاالقضاء على ممارسات تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري القضاء على ترسيخ مهن وممارسات وعادات دخيلة على المجتمعالرقابة على الباعة الجائلين ووضع حد لتأجير رخص الصيد لـ «السائبة»وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لجنة وزارية مشتركة لمعالجة ظواهر سلبية مرتبطة بالعمالة السائبة من خلال إصدار وتفعيل القرارات الناظمة لسكن العمالة خاصة العزاب في الأحياء السكنية، ومراقبة السجلات التجارية لاستبعاد غير النشطة للحيلولة دون استغلالها ستاراً لاستقدام عمالة لغير أغراضها ذاتها، والقضاء على ممارسات سلبية للعمالة السائبة تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري وترسخ مهن وممارسات وعادات دخيلة على المجتمع البحريني، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة السائبة، ووضع حد لتأجير رخص الصيد البحري للعمالة السائبة».وكلف سمو رئيس خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، الوزارات ببحث متطلبات أهالي الشمالية، بينها دراسة إنشاء مركز صحي جديد في البديع، واستيفاء احتياجات المحافظة من دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن، واستكمال أية نواقص في مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية، وفتح مداخل ومخارج جديدة لمنطقة سار وتطوير شوارعها، وتلبية احتياجات أهالي الجسرة وأهالي قرية القرية من المشروعات الخدمية، وبحث احتياجات المحافظة من الخدمات الطبية ومنها خدمات الولادة في عالي، ومراعاة الجوانب الجمالية في بعض الشوارع الرئيسة لمدينة حمد.ووافق المجلس على إطار نموذجي موحد للوائح المالية في الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة لإحكام الرقابة عليها، متضمناً الأحكام والقواعد والمعايير المالية المعتمدة للرقابة على المعاملات المالية، ويحدد المسؤوليات ومستوى الصلاحيات اللازمة لتصريح وتنفيذ المعاملات المالية، فيما تتولى وزارة المالية تنفيذ أحكامه.وتدارس مجلس الوزراء عدداً من البدائل والخيارات لزيادة عدد مرتادي النقل الجماعي وتحقيق الغايات الاستراتيجية منه، قبل أن يبحث تعديل اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة، ومن أهم ملامحه تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات القائمة، وزيادة الاستخدام المشترك للبرج الواحد لأكثر من شركة، وتكون هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق بمنح التصاريح.مكافحة «السائبة»وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر في بيان أعقب الجلسة، إن «سمو رئيس الوزراء وجه إلى معالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة وكلف لجنة وزارية مشتركة لهذا الغرض برئاسة وزير العمل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل».وتضطلع اللجنة المشكلة من سمو رئيس الوزراء بـ«إصدار وتفعيل القرارات التي تنظم سكن العمالة وبخاصة العزاب منهم في الأحياء السكنية المأهولة لتجنب أية آثار اجتماعية سلبية، بزيادة فاعلية الإجراءات للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية وتنظيم المسائل المتعلقة بمساكنهم بما يتواءم مع النواحي الاجتماعية، ومراقبـــة السجـــلات التجارية ونشاطاتهـــا لاستبعاد السجلات غير النشطة منها للحيلولة دون استغلال هذه السجلات التجارية كستار من أجل استقدام عمالة لغير ذات أغراضها وتركها سائبة في سوق العمل وزيادة الحملات التفتيشية على السجلات وعلى العمالة ذاتها، والقضاء على بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها العمالة السائبة في بعض الأحياء السكنية التي تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري وترسخ مهن وممارسات وعادات دخيلة تتنافى مع طبيعة وأعراف المجتمع البحريني، وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة السائبة والتأكد من أن يكون ممارسة مثل هذا النشاط متوافقاً مع الضوابط والأنظمة المعمول بها، ووضع حد لسوء استغلال رخص الصيد البحري وبخاصة تأجيرها على العمالة السائبة حفاظاً على أرزاق المواطنين والموارد البحرية».متطلبات «الشمالية»وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الحكومية ببحث متطلبات أهالي المحافظة الشمالية من حيث المشاريع المتعلقة بالخدمات الصحيــة والتعليميـــة والبنية التحتية ومنها: أولاً تكليف وزارة الصحة بدراسة إنشاء مركز صحي جديد في البديع، ثانياً تكليف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في استيفاء احتياجات المحافظة من دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن من خلال التنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية ، ثالثاً توجيه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستكمال أية نواقص في مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية بما في ذلك (أ) فتح مداخل ومخارج جديدة لمنطقة سار وتطوير شوارعها، (ب) تلبية احتياجات أهالي الجسرة وأهالي قرية القرية من المشروعات الخدمية، رابعاً توجيه وزارة الصحة ببحث احتياجات المحافظة من الخدمات الطبية ومنها خدمات الولادة في عالي، خامساً مراعاة الجوانب الجمالية في بعض الشوارع الرئيسية لمدينة حمد، سادساً كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير شؤون المتابعة بمتابعة الاحتياجات أعلاه مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى تكثيف التعاون والتواصل مع المجالس البلدية من أجل تحقيق أهدافها الخدمية والدفع بالعمل البلدي قدماً باعتباره ركيزة من ركائز تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المملكة .توحيد اللوائح الماليةووافق مجلس الوزراء على إطار نموذجي موحد للوائح المالية في الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإحكام الرقابة على الهيئات أو المؤسسات الحكومية ذات الميزانية العامة المستقلة أو الملحقة.ويتضمن الإطار الأحكام والقواعد والمعايير المالية المعتمدة للرقابة على المعاملات الماليـة، ويحـــدد المسؤوليــات ومستـوى الصلاحيات اللازمة لتصريح وتنفيذ المعاملات المالية. ويلزم مشروع القرار كل الجهات الحكوميــة ذات الميزانيــات المستقلـــــة أو الملحقة بإصدار أو تعديل أنظمتها المالية بما يتفق والأحكام والإجراءات الواردة في الإطار النموذجي الذي ستتولى وزارة المالية تنفيذ أحكامه.النقل الجماعيبحث مجلس الوزراء تطوير نظام النقل الجماعي في البحرين وتدارس عدداً من البدائل والخيارات التي تتيح زيادة عدد مرتاديه وتحقيق الغايات الاستراتيجية منه ، فيما اطلع المجلس على تقرير عن سير العمل بتطوير قطاع النقل البري من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات، ومن أهمها رفع نسبة تغطية شبكة النقل العام من 35% حالياً إلى 77%، وزيادة خطوط النقل الجماعي من 12 خط إلى 32 خط بحلول شهر أغسطس المقبل، وزيادة عدد حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة إلى 77 حافلة بحلول شهر أبريل المقبل، و141 حافلة بحلول شهر أغسطس المقبل، بإضافة إلى زيادة عدد محطات النقل العام من 400 محطة إلى 950 محطة.وبحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة، ومن أهم ملامح التعديل تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات القائمة والعمل على زيادة الاستخدام المشترك للبرج الواحد لأكثر من شركة اتصالات، وتكون هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق بمنح التصاريح لمثل هذه الأبراج، وأحال مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار اللائحة الذي تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.