«النقل الجماعي» يزيد حركة الركاب اليومية من 16000 إلى 50000بدء توفير تذاكر ورقية منتصف فبراير قبل التحول إلى البطاقة الذكيةإعادة بناء 400 محطة من إجمالي 900 لتشغيل الشبكة الجديدةلا نية لإنشاء قطارات داخل البحرين والفكرة غير مجديةكتب - حسن الستري:أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد 1 أبريل موعداً للتشغيل الفعلي لشبكة النقل الجماعي الجديدة على أن يكون الانتهاء من تشغيل جميع الخطوط الجديدة في 1 أغسطس 2015، كاشفاً بدء الوزارة دراسة لتوفير شبكة نقل بوسائل مواصلات حديثة، ويتم الانتهاء منها وتحديد الشبكة والميزانية الضرورية مع نهاية العام الحالي.وقال الوزير أحمد، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إن «النقل الجماعي» يزيد من حركة الركاب اليومية من 16000 إلى 50000 راكب، فيما من المقرر بدء توفير تذاكر ورقية منتصف فبراير، ونظام البطاقات الجديدة مع الشبكة الجديدة أول أبريل، قبل التحول إلى البطاقة الذكية.وأضاف أنه «تم تشغيل أسطول حافلات النقل الجماعي في ممرات وطرقات المملكة كمرحلة انتقالية من منتصف فبراير، قبل أن يتم التشغيل الفعلي للشبكة الجديدة ابتداءً من 1 أبريل وهي المرحلة الأولى وحتى الانتهاء من تشغيل جميع الخطوط الجديدة في 1 أغسطس 2015».وتابع أن «الشركة المشغلة -بالتزامن مع توفير الأسطول- تعمل على توفير خدمات مصاحبة، إذ تبدأ بتوفير تذاكر ورقية من منتصف فبراير على أن يبدأ نظام البطاقات الجديدة مع الشبكة الجديدة في الأول من أبريل 2015، فيما يتحول النظام بالكامل إلى النظام الذكي باستخدام البطاقات الذكية عندما تجد الوزارة إمكانية ذلك، علماً بأن أجهزة تعبئة الرصيد وشراء البطاقات ستكون متاحة داخل الحافلات وفي المحطات الرئيسة والعديد من المحلات التجارية».وأشار إلى أن «وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي بما فيه هدم وإعادة بناء محطات النقل العام في أرجاء المملكة وذلك من أجل أن تعكس جانباً حضارياً وإيجابياً لزوار البحرين ومقيميها، حيث سيتم هدم وإعادة بناء ما يقارب 400 محطة من إجمالي ما يقارب 900 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة مقارنة بالشبكة الحالية، وقد تمت ترسية المناقصة وتوقيع العقد في 8 يوليو 2014 مع الشركة البريطانية (TrueForm) لمدة سنتين».وأوضح أن «قطاع النقل البري بالوزارة طرح عدد من المشاريع وفقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة، لتوفير خدمات نقل متطورة وعصرية، وقد تم في منتصف عام 2012 إجراء دراسة شاملة حول تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين ودراسة واقع ومستقبل القطاع على مراحل، وتحديد الخيارات التي تكفل تطويره وجعله خياراً مفضلاً لدى المقيمين والمواطنين، خاصة وأن الشبكة الحالية للنقل الجماعي لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً، إضافة إلى أن مرافق وحافلات النقل العام تحتاج إلى تطوير جذري لتقديم خدمات متميزة وللوصول إلى كل أنحاء المملكة في ظل التطور العمراني الحاصل فيها».وتابع الوزير أحمد أنه «بناءً على نتائج هذه الدراسة وضعت خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجماعي، ومراجعة الشبكة لزيادة المستفيدين من خدمات الشبكة الجديدة، وزيادة نسبة التغطية من 35% إلى ما يقارب 77% في المناطق المأهولة بالسكان وذلك عند انتهاء تنفيذ المشروع ككل في أغسطس 2015». وأضاف أنه «سيتم زيادة خطوط النقل الجماعي بمقدار 20 خطاً جديداً يربط مختلف المناطق في المحافظات وبين كافة المحافظات الأربع، إضافة إلى 12 خطاً يتم تشغيله حالياً ليصل مجموع الخطوط إلى 32 خطاً»، مشيراً إلى أن «الشبكة الجديدة ستكون أكبر بكثير من قبل، وذلك بزيادة عدد الحافلات في الأسطول من 35 إلى 141 حافلة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من حركة الركاب اليومية من 16000 إلى 50000 راكب.وكانت وزارة المواصلات والاتصالات بعد انتهاء العقد مع المشغل الحالي، شركة كارس (CARS)، عينــت مشغـــلاً جديداً لتوفير متطلبات الشبكة الجديدة من خلال طرح المشروع كمناقصة، وبناءً على ذلك تم التوقيع مع شركة البحرين للنقل العام والتي تمثل ائتلاف شركة ناشيونال أكسبرس البريطانية (National Express) وشركة أحمد منصور العالي (AMA)، إذ بدأت الشركة فعلياً بتنفيذ المهام المناطة إليها في هذا العقد والتي من أبرزها توفير أسطول حافلات جديد ذات معايير حديثة، إذ إن هذه الحافلات مزودة بخدمات مساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي على شبكة اتصالات لاسلكية (WiFi)، وتتوافر في هذه الحافلات كل شروط الأمن والسلامة بما فيها الكاميرات الأمنية. وتأتي هذه الحافلات بثلاثة أحجام مختلفة بما يتناسب مع حجم الطرقات والقدرة الاستيعابية المتوقعة للمسار.وفي مؤتمر صحافي أعقب جلسة الوزراء، نفى الوزير أحمد أي توجه لإنشاء قطارات داخل البحرين، مشيراً إلى أن «الفكرة غير مجدية، فمسافاتنا قصيرة، ولابد من دراسة الوسيلة المناسبة للبحرين لتنفيذها».وحول كيفية تحفيز البحرينيين لاستخدام حافلات النقل الجماعي، أوضح الوزير أن «البحرينيين معتادون على استخدام سياراتهم الخاصة لسهولة الحصول عليها ولضمان وصولهم لمحلهم بصورة أسرع، كما إن البنزين مدعوم، فلا يوجد حافز لاستخدام النقل الجماعي خصوصاً أن مستوى النقل الحالي متدن ولا يغطي جميع المناطق، ولكن إذا استمرينا بتطوير النقل الجماعي ومراعاة الدقة في الوقت وأن يغطي جميع المناطق وأن تكون المحطات قريبة من المناطق السكنية، وإذا استطعنا إيجاد طريق خاص للحافلات، للتنقل بصورة أسرع، فبالتأكيد سيزيد عدد المستخدمين من البحرينيين وغيرهم».وتابع أن «التحدي هو كيف نوجه الناس على مراحل لاستخدام وسائل النقل الجماعي، ونتمنى أن نغذي البحرين بنسبة 100% بعد عامين لكن هناك أولويات وتوجد مناطق غير مأهولة بالسكان، واستيعابها خاضع للموازنة، وهناك فريق يعمل على وسائل متقدمة».وحول حافلات النقل الجماعي التي يملكها مواطنون وشركات، قال: «في السابق لا توجد قرارات ولا لائحة تنفيذية تنظم وترخص تنفيذ المشروعات، وخلال أسابيع سنتعامل مع الشركات الحالية لكي يستفيدوا وننظم العمل في القطاع البري في البحرين»، مشيراً إلى أن «حافلات الشركة تقطع يومياً 51 ألف كيلو متر حسب الخطة، ولا توجد إمكانية أن تدار من قبل فرد». وبخصوص مشاكل أبراج الاتصالات، قال الوزير: «هناك مشكلة لابد من حلها، في السابق تم إيجاد أبراج من دون لائحة تنظيمية، وحين أوجدت اللائحة في عام 2012، أعطيت وزارة البلديات المهمة، لكن لم يتم اتخاذ اللازم، طلبنا من مجلس الوزراء تعديل هذه اللوائح لتكون واضحة للجميع، بأن نتأكد من وضع الأبراج بشكل صحيح قبل الترخيص، وأن تتشارك الشركات في الأبراج».