«مرافق الشورى» تتبنى إضافة الأرامل للمستفيدين من خدمات الإسكان

تبنت لجنة المرافق العامة والبيئـــة بمجلــس الشـــــورى، إضافة فئة خامسة للمستفيدين من الخدمـــــــات الإسكانية تشمل المطلقــــات والأرامل والمهجـــورات، بينمــا أوصـــت بعدم احتسـاب 50 ديناراً عن الأبناء القصر من دخل رب الأسرة في قانون الإسكان الجديد، أو دخــل الزوجة إلا بموافقتها.ودعت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة فؤاد أحمد الحاجي، إلى اعتبار دخل الأسرة هو إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب إذا كان موظفاً، أو بإقرار من مكتب التوثيق بوزارة العدل إذا كان صاحب عمل عند تقديم الطلب.وأوصت بعدم احتساب مبلغ 50 ديناراً عن كل ابن لم يتم 21 سنة وليس له مصدر دخل، و100 دينار عن كل زوجة لا دخل لها، و100 دينار عن الأب أو الأم الذين لا مصدر دخل لديهما، وعدم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة إلى بموافقتها، دون أن يترتب على موافقتها أن تفوق قيمة الدخل الحد الأعلى لدخل المستفيد من أحكام هذا القانون، وتشارك في دفع الأقساط بنسبة توافق عليها، متفقة مع قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة من مشروع قانون الإسكان.وناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، واتفقت على إضافة المعايير المذكورة عند احتساب دخل رب الأسرة، فيما أرجأت تحديد المبلغ المحدد للاستفادة من خدمة مسكن للاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة. وتبنت استحداث فئة جديدة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية وفق اقتراح سبق أن تقدمت به النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي، بإضافة فئة خامسة للمستفيدين من الخدمات الإسكانية، تشمل المطلقات والأرامل والمهجورات ممن يملكن ما يثبت الهجران ولديهن دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم والأب حتى لو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، بعد مراعاة مرئيات المجلس الأعلى للمرأة.فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، والتأكيد على سرعة إنجازه لعرضه على مجلس الشورى بأقرب فرصة.