«الدستورية» تفصل في قانون المصرف المركزي اليوم

تفصل المحكمة الدستورية اليوم، في الطعن بعدم دستورية نص المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم «د/3/2012» لسنة 10 قضائية.وتحسم المحكمة برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الدعوى الدستورية رقم «د/3/2014» وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006، لمخالفتها المواد 18، 20/و، 32/أ، 104 من الدستور، بينما تفصل في ذات الجلسة في الدعوى الدستورية رقم «د.ت/1/2014» وموضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم «د/3/2012» لسنة 10 قضائية.