كتب - حسن عبدالنبي:قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن استمرار الدين العام بشكل تصاعدي سيشكل قلقاً للمملكة، مشيراً إلى أن الدين العام سيقع ضمن الاحتياجات التموينية للبلد وتوجيهه في المجالات الاستثمارية للبحرين وتحسين ظروفها التنافسية وسيساعد على استقطاب الاستثمار وبناء مشاريع في البحرين، وذلك في إطار ضوابط لعدم تصاعد الدين العام.وارتفع الدين العام في المملكة إلى 5.352 مليار دينار في نوفمبر الماضي مقارنة مع 5.05 مليار دينار في نفس الفترة من 2013، بارتفاع قدره 298 مليون دينار، أي ما يمثل زيادة بنسبة 5.9%.وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف البحرين المركزي، استقر الدين العام المحلي عند 5.352 مليار دينار خلال الفترة من أكتوبر وحتى نوفمبر 2014.من جانب آخر، بلغ حجم إصدارات صكوك السلم الإسلامية في نوفمبر الماضي حوالي 108 ملايين دينار، في حين بلغت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية 1.23 مليار دينار في نوفمبر الماضي مقابل 1.08 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2013.وارتفعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 43.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ40.5% خلال نفس الفترة من العام 2013.وكانت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية بلغت حوالي 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث من 2014، مقابل مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2013.وعن المشاريع العقارية المتعثرة قال المعراج في تصريح للإعلاميين على هامش مؤتمر يوروموني أمس: «إن إصدار قانون تسوية المشاريع العقارية المتعثرة سيشجع كل الأطراف ذات العلاقة على حلحلة الموضوع، كما أن إصدار القانون هو الحل الوحيد لتنفيذ ما جاء في القانون».وحول طبيعة التسويات التي ستتم لحلحلة المشاريع العقارية المتعثرة، قال «إن الموضوع سيحل عبر تسوية تنفيذ القانون بين المطورين والبنوك الممولة من خلال إيجاد صيغة للتعاون في ما بينهم للخروج بتسوية مرضية لاستكمال المشاريع».وعن عدد البنوك المنضوية في المشاريع العقارية المتعثرة، قال المعراج «إن عدد البنوك التي دخلت في التسويات للمشاريع العقارية المتعثرة قليل جداً، وآخر تسوية تمت بين مشروع الرفاع فيوز وبنك البحرين الوطني والمقاولين، كما أن المصارف أبدت مرونة في التعامل مع التوجيهات الموكلة إليها». ولفت «إلى أن عدد المشاريع العقارية المتعثرة عددها محدود، وأن مشروعين عقاريين وصلا إلى نتيجة وهما الرفاع فيوز وفيلامار لاستكمال المشروع».وحول تراجع أسعار النفط وقوة الدولار ومدى تأثيراته على اقتصاد البحرين والمنطقة، أوضح المعراج «إن تلك التداعيات تعوض بالتخفيف من بعض الواردات المقومة بالعملات الأخرى».وقال «إن المصرف المركزي يتعامل مع مستجدات جديدة ومعطيات سابقة ولدينا القدرة على التعاطي معها بإيجابية، مشيراً إلى أن البحرين لا تشعر بنوع من الهلع مع التغيرات الحاصلة على مستوى المنطقة من تراجع أسعار النفط».وفيما يتعلق بالمنافسة الإقليمة قال: «كل دولة لها إيجابياتها النسبية ولدينا مستوى عال من الكوادر المصرفية المؤهلة واستفادت منها البحرين بشكل كبير وتشكل بالنسبة لنا العناصر الرئيسة في البحرين، كما لدينا مؤسسات مالية قوية وصناعات محلية توفر عنصر جدب للبحرين بالإضافة إلى كلفة تسيير الأعمال في البحرين تعتبر رخيصة نسبياً مقارنة بالمنطقة وهي مؤشر إيجابي للاستفادة منه للترويج للبحرين كمنطقة جدب استثماري».كما أن البحرين الدولة الوحيدة التي لا تفرض قيوداً على نسب معينة على ملكية الشركات من حيث رأس المال المحلي أو الأجنبي، ولا توجد فيها ضرائب وتسهيلات مالية.وأوضح أن المصرف المركزي أجرى العديد من التعديلات والإجراءات الرقابية التي ساعدت على تنافسية الاقتصاد المحلي. وحول مشروع لعملية اندماج بين مصرفين استثماريين يعملان في قطاع الصيرفة الإسلامية، قال المعراج إن عمليات المباحثات مستمرة بينهم، وكانت آخر عملية اندماج أتمها مصرف البحرين المركزي هي استحواذ مصرف السلام على بي إم آي بنك.وشهدت البحرين في الفترة الماضية 9 عمليات اندماجات بين مصارف وبنوك تقليدية وإسلامية جاءت عبر 4 عمليات تنوعت بين اندماجات واستحواذات، وخلقت الاندماجات كيانات مصرفية برؤوس أموال كبيرة ساهمت في تعزيز تنافسيتها وزيادة النمو الاقتصادي في المملكة.