كتب - حسن الستري وعادل محسن: كشف مدير القضاء العسكري العميد حقوقي د.يوسف فليفل، أن لدى البحرين معلومات استخباراتية بوجود شركات أمنية أجنبية تستهدف العسكريين البحرينيين لتجنيدهم للخارج.وقال فليفل لدى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أمس، إن إيران تهدد البحرين، وأمام قوة دفاع البحرين تحديات كبيرة مرتبطة بأمن الخليج العربي ومجلس التعاون، وجوانب سرية أخرى لا يمكن البوح بها، لافتاً إلى أهمية القوة الاحتياطية لأي جيش احترافي، بينما مرر المجلس النيابي بأغلبية الأصوات تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002.وتقدم فليفل بالشكر للنواب لإسنادهم قوة دفاع البحرين، وقال «نحن في مركب واحد وأمام تحولات خطيرة في المنطقة، ويتحتم علينا النظر في القانون بصفة الاستعجال، وكل همنا من القانون ليس المؤسسات الأمنية داخل البحرين، بل تحسباً من شركات أجنبية تستهدف العسكريين، ولدينا معلومات استخباراتية لمحاولات تجنيدهم لخارج البحرين».وأضاف أن القانون يحمي متقاعدي القوات المسلحة، موضحاً «هو قد لا يعلم عن صلة الجهة الأمنية بالخارج، وتقديم الإذن قبل العمل في المؤسسات الأمنية سيكون سهلاً ودون عراقيل، والأبواب مفتوحة».وحول تخوف بعض النواب من عرقلة عمل العسكريين خلال فترة القوة الاحتياطية أو إعطائهم إذناً بالعمل، ذكر فليفل أنه «لا يوجد مبرر للتخوف والقوة الاحتياطية للقوات المسلحة ليس عملاً إجبارياً ولا يتعارض مع الدستور، وهو إجراء معمول به في دول خليجية وعربية وعالمية». واستبعد فليفل أن تقيد قوة دفاع البحرين حق منسوبيها في العمل، لافتاً إلى قوة الدفاع تتشكل من البحرينيين، ومن الفخر أنهم مطلوبين في أي جهة من جهات العمل.ونبه إلى أن البحرين أول من تحافظ على الضمانات القضائية للمدنيين والعسكريين وحقوق الإنسان، مضيفاً «القانون أعطى ضمانات كبيرة لمنسوبي قوة دفاع البحرين، والقائد العام وجه لحفظ الضمانات الخاصة، ولم يتلق القضاء العسكري أي توجيهات في أي قضية من القضايا».من جانبه قال النائب مجيد العصفور، إن المرسوم يستهدف تطوير المنظومة القضائية والمرافعة أمام المحاكم العسكرية، عاداً المرسوم أمراً إيجابياً للمؤسسة الدفاعية وللمنسوبين حيث إنه يفسح أمامهم مختلف المراحل كي ينالوا حقوقهم بالمرافعات، بينما دعا النائب جمال بوحسن إلى دعم المرسوم لأنه يصب في مصلحة الوطن ويحفظ الأسرار العسكرية ولا يمس منسوبي قوة الدفاع.في حين ذكر النائب ماجد الماجد، أن الوزارات الحكومية تحتضن بعض من كانوا يعملون بالسلك العسكري، ما لا يعني حصر كفاءته في الجانب الأمني والعسكري فقط، نظراً لأنهم يتلقون الكثير من التطوير والتنمية لقدراتهم.وأكد أن التحديات التي تحيق بالبحرين تحتم الوقوف صفاً واحداً لعدم تعكير صفو الأمن، في وقت تنشأ فيه تيارات متطرفة، داعياً إلى الموافقة على المرسوم والتوافق مع كل ما يحفظ أمن المملكة وحفظ المجتمع من كل السوء، وأيده في الرأي النائب جلال كاظم.وذكر النائب غازي آل رحمة أن المملكة تشهد نقلة نوعية في القضاء بشكل عام والعسكري خاصة، وتمثل نموذجاً يحتذى به على مستوى الوطن العربي.وقال إن التعديلات تصب بمصلحة المتقاضي، مردفاً «هناك إضافة جديدة بالتظلم من قرارات الإدارة الصادرة عن الجهات المختصة، ووجود هذه اللجنة يشكل أداة رقابة على أصحاب القرار الإداري وإعطاء كل ذي حق حقه».وأضاف آل رحمة أن «العسكريين قدموا خدمات جليلة ويدافعون عن الوطن، ويستحقون مثل هذه القواعد القضائية الضامنة لحقوقهم». من جانبها قالت النائبة جميلة السماك، إن هدف الدولة هو عدم إفشاء المعلومات الأمنية في الداخل أو الخارج، والعقد شريعة المتعاقدين، ومن أراد توقيعه يعمل بهذه المؤسسة ويحفظ مصالح المواطن وبالشروط الموجودة». وقال النائب محمد الجودر «سابقاً كانت المدة 5 سنوات تمنع على العسكري بعد التقاعد الانتساب لأي هيئة عسكرية، ومدها إلى 10 سنوات غير مقبول». وتساءل «كيف تعطى المؤسسة الأمنية ترخيصاً من قبل الدولة، ثم يشترط على المتقاعد العسكري أخذ الإذن من قوة الدفاع قبل انضمامه للعمل فيها؟»، داعياً إلى إخضاع القانون لمزيد من الدراسة.وقال النائب علي بوفرسن «لا يجوز فرض عمل إجباري على المواطن إلا في حالات ينظمها القانون»، متسائلاً «هل تم دراسة القانون وعدم معارضته لقانون العمل والخدمة المدنية؟ لماذا يطبق على منسوبي قوة الدفاع فقط؟ أين وزارة الداخلية والحرس الوطني؟ لماذا الحصول على ترخيص للعمل بشركة أمنية داخل المملكة؟».من جانبه أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أنه أجرى مقارنة بين المرسوم واتفاقات وقعتها البحرين، وتضمن تعديل جدول الرواتب، وزيادة الضمانات القضائية كالطعن في الاستئناف، لافتاً إلى أن المرسوم لا يتعارض مع حقوق الإنسان.ورأى النائب أنس بوهندي، أن المرسوم يحد من عمل المواطن خصوصاً بالنسبة لشركات مصرح لها بالعمل داخل المملكة، بينما أوضح رئيس اللجنة عبدالله بن حويل، أن ممثلي قوة دفاع البحرين شرحوا بالتفصيل أهمية المرسوم.وتساءل «من يضمن حقوق العسكريين غير القضاء العسكري، مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد، وقوة الدفاع دافعت عن البحرين».وذكر مقرر اللجنة المختصة عبدالرحمن بومجيد، أن المرسوم يهدف لتحقيق ضمانات عليا وهيبة المؤسسة العسكرية، ويفتح المجال للطعن بالاستئناف والتمييز، ويضم مبادئ لا يختلف عليها اثنان، وحقوق الإنسان مكفولة بميثاق العمل الوطني والدستور.وأضاف أن المرسوم حصر العمل في شركة أمنية بالحصول على تصريح من قوة دفاع البحرين، مردفاً «هناك من يقول إن الشركات الأمنية مرخصة فلماذا أخذ الإذن، نجاوبهم أن هناك جمعيات سياسية مرخصة حاولت قلب نظام الحكم، الهدف واضح هو حفظ سرية المعلومات».وذكر النائب خالد الشاعر أن حقوق الإنسان مكفولة بقوانين ولا يوجد مخالفات في المرسوم، وقال «هناك امتيازات يحصل عليها موظفو القوة من سكن وصحة، ولكن هناك أسرار تخص أمن الدولة، ولابد أن توضع لها ضوابط».وتساءل «ما المشكلة أن تأخذ إذناً؟ هم لم يمنعوه ولكن اشترطوا الحصول على إذن، المرسوم جاء ليلبي رغبات الشعب في حفظ أمن الوطن».