نفى الوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري، وجود عمالة بالقطاع الخاص بعمر 15 عاماً، وقال أنهم متدربين يتم التأمين عليهم إذا كانوا بالمرحلة الثانوية أو الجامعية. وقال إن الصياغة الحديثة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي يمكن القبول بها على اعتبار أن المسؤولية تقع عند صاحب العمل.وأكد، سعي وجهود الحكومة للمحافظة على وظيفة العامل البحريني، معرباً عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين لإيجاد مراكز احتضان لها بالشركات، لافتاً إلى أنه من الخطأ احتساب هؤلاء كموظفين. وكان النائب جمال داوود، خلال جلسة أمس، قد استعرض إحصائية تفيد بوجود 527 ألف عامل أجنبي مقابل 188 ألف بحريني. وأعتبر أنه من الأمور المدهشة أن من بين الأجانب من هم بعمر 15-19 سنة وعددهم يتجاوز الألف.