أكد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن رفع الدعم عن الغاز يفقد البحرين شركات استثمارية، ويخسر آلاف المواطنين وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس أسعار الغاز بصفة مستمرة، ولكنها تسعى للموازنة بين سعر الغاز وجذب الاستثمارات من الخارج.وأضاف ميرزا «هناك شركات توظف آلاف المواطنين وإذا رفع سعر الغاز ستضطر لإقفال مقراتها، ويخسر آلاف المواطنين وظائفهم، والشركات الجديدة ستذهب لدول الخليج يجب أن يكون هناك موازنة بين المبلغ الذي تدفعه الحكومة وتشتريه الشركات».وقال «ارتأينا أن يوحد سعر الغاز للشركات القائمة والجديدة دولارين ونصف من أول أبريل، ويزيد كل سنة 25 سنتاً ليصل إلى 4 دولارات، لكي لا تخسر الشركات ونشجع المستثمرين، كما إن المشتقات النفطية تبيعها «بابكو» في الخارج إذا لم يوجد شار من البحرين، أما الغاز فلا طريقة لتصديره فهو خاص بالبحرين، لذا فإذا لم نبعه للشركات نخسره».وتابع ميرزا «الحكومة تدعم الكهرباء 350 مليون دينار، بمشاريع الخصخصة، وهناك 3 من 5 شركات خاصة، مولت المشاريع وبنتها وهي تديرها وتصرف مصاريفها الداخلية، وإحدى المحطات كانت كلفتها 2.2 مليار دولار، ولم تدفع الحكومة لها شيئاً، سوى الاتفاق بأنهم يبيعون الكهرباء على الحكومة بسعر معين، وهذا اتفاق بيننا لا نستطيع تغييره لأننا لم نمولهم، كاشفاً عن 30 شركة تحصل على الغاز بالسعر المحلي. وذكر أن الحكومة تشاطر النواب بضرورة إعادة توجيه الدعم.من جانبه، شدد النائب أحمد قراطة على ضرورة إعادة توجيه الدعم، موضحاً الشركات تحصل على غاز مدعوم وكهرباء مدعومة، في حين أن الحكومة تتذرع بالتدفقات المالية لزيادة المتقاعدين، كيف يكون ذلك ونحن نرى هدراً في المال العام، لا يوجد عجز حقيقي في الموازنة ولكن لا يوجد استخدام أمثل للموازنة، يجب أن تدرس الأمور بطريقة سليمة ولكن دون أن يتم فرض رسوم على المواطن.