واشنطن - (وكالات): دعا مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية الاميرال مايكل روجرز إلى تسوية تسمح لأجهزة الاستخبارات باختراق هواتف جوالة مشفرة عند الاقتضاء بهدف مكافحة الإرهاب ضمن «إطار قانوني» يضمن حماية حقوق المستخدم.ورأى روجرز متحدثاً خلال منتدى حول الأمن الإلكتروني في واشنطن أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلاف حول مسألة التشفير التي تجعل من المستحيل على أطراف خارجية الدخول إلى بيانات الاتصالات حتى في حال الحصول على إذن قانوني.وبذلك يؤيد روجرز الرأي الذي عبر عنه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية «اف بي اي» جيمس كومي مؤكداً أن إمكانية الوصول إلى أجهزة هاتف مشفرة أمر ضروري لتعزيز القانون.وقال روجرز إن على السلطات العامة الأمريكية أن تتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد مع الشركات الخاصة مثل ابل وغوغل التي تسعى لعرض تقنيات تشفير على الهواتف الجوالة لا يمكن فكها وحده المستخدم يملك مفتاحها.وأشار إلى أن النقاش مع القطاع الخاص حول هذه المسألة يقوم حالياً على مبدأ «أما الكل أو لا شيء، أما التشفير التام أو لا تشفير على الإطلاق». وأكد «إنها مشكلة أمن قومي حقيقية».وأوضح أنه من الممكن «وضع إطار قانوني يسمح لنا ضمن آلية ما بمعالجة مخاوف مبررة في حال لدي مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن هاتفاً معيناً، سوف يستخدم لمسائل إجرامية أو في الحالات التي تهمني قضايا تمت الى تجسس خارجي او امن قومي». وبعد ما كشفه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي ادوارد سنودن بشأن برامج المراقبة الإلكترونية الواسعة النطاق التي تطبقها الوكالة، تضاعف الاهتمام بتقنيات التشفير التي اصبحت ضرورية لعدد كبير من الافراد والشركات لحماية معطياتها. وتضاعفت إعلانات شركات الإنترنت الامريكية في الأشهر الأخيرة بشأن تحصين أنظمة التشفير لحماية حصصها من السوق.