فيينا - (وكالات): من المتوقع أن يقر البرلمان النمساوي تشريعاً جديداً يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة وخصوصاً حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي الانحرافات المتشددة. ومن شأن النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية لليسارية اليمينية الحاكمة تحديث «القانون السابق حول الإسلام» الصادر في 1912 إثر ضم البوسنة والهرسك إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية. ويهدف القانون «إلى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وإنما أيضاً إلى مكافحة الانحرافات»، وفقاً لوزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز. وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة، نحو 560 ألف مسلم، غالبيتهم من أصول تركية، وبوسنية، وشيشانية وإيرانية. والنص الجديد الذي أعد منذ سنتين، غير مرتبط بالاعتداءات في أوروبا، لكنه اتخذ منحى جديداً في وقت انطلق فيه من النمسا قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون للانضمام إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق. وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع «إسلام ذي طابع أوروبي»، بحسب تعابير كورتز، فإن القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والأئمة من أموال أجنبية. ويفرض من جهة أخرى شرط إتقان الألمانية. ويتضمن النص للمرة الأولى منح المسلمين الحق في أن يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، إضافة إلى حق تناول الأطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.والقانون الذي يمنح الصفة المؤسساتية لأبرز اتحاد للمسلمين في النمسا، ينص من جهة أخرى على أنه يتعين على الـ450 منظمة مسلمة في البلد، أن تبدي من الآن فصاعداً «مقاربة إيجابية إزاء المجتمع والدولة» لكي يتم قبولها. في المقابل، نظمت شبكة المجتمع المدني الإسلامي بالنمسا مظاهرة أمام مبنى البرلمان اعتراضاً على مشروع القانون الجديد. وشارك في المظاهرة أكثر من 250 مسلماً من أعضاء الشبكة التي اعترضت على مشروع القانون منذ البداية، بسبب تضمنه بعض البنود السلبية، منها الأولويات الأمنية التي تعكس الشكوك العامة ضد المسلمين. وفي وقت سابق، أعلنت منظمات إسلامية كبيرة بالبلاد عزمها اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على مشروع القانون لعدم مساواته بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى في بعض بنوده، فضلاً عن تأكيده على الأولويات الأمنية في حالة تعارضها مع حرية العقيدة، وهو ما يخشى المنتقدون من أن يثير الشكوك ضد المسلمين، وإعطاء صفة الحق العام لهيئات إسلامية أخرى تندرج تحت مظلة الهيئة الإسلامية الرسمية، وهو ما اعتبره البعض انتقاصاً من الشخصية القانونية للهيئة التي تمثل المسلمين في النمسا.