كتب حسن الستري: هدد رئيس بلدي المحرق محمد آل سنان، أعضاء من المجلس السابق، بالتصعيد حال عدم استجابتهم، لمطالبات المجلس، بموافاته بما في حوزتهم من مراسلات وملفات رسمية تخص مشاريع مهمة وطلبات المواطنين، بالإضافة إلى جهاز اللاب توب وكاميرا التصوير الخاصتين بالعضو البلدي. وقال سنان لـ «الوطن»: لا أريد التصادم معهم، لكن إذا لم يتجاوبوا، فربما نضطر لكشف أسمائهم للرأي العام، وقد نخاطب الوزارة والجهات العليا للضغط عليهم، وإيقاف رواتبهم التقاعدية!. وبين سنان: بعثنا لهم أكثر من رسالة بضرورة تسليم جهاز اللاب توب والملفات التي تخص أمور المواطنين المتعلقة بالمشاريع، وإحدى الرسائل سلمت لهم باليد، بعضهم أبدى تجاوباً، والآخرون مازالوا يماطلون رغم مرور 3 أشهر على خسارتهم الانتخابات!.وأضاف سنان: أن أحدهم تذرع بـ»فرمتة» الجهاز، فهل يعقل أن يستغرق ذلك 3 شهور وهو أمر ينجز في ساعة؟، قد نفهم مماطلتهم في تسليم الأجهزة، لكن بالتأكيد لن نفهم ولم نقبل مماطلتهم في تسليم ملفات المشاريع وطلبات المواطنين، فهو لا يستطيع متابعتها أصلاً فلا يجوز المماطلة. نعم هم أخوة أعزاء خدموا المحرق، ولا أريد أن أكشف أسماءهم للرأي العام الآن، بل نريد منهم التعاون، لذا رفعنا لهم رسائل رسمية سلمت لهم باليد وأعطي مهلة للتسليم ومازال بعضهم يماطل، رغم أن هناك مراجعين لطلباتهم، ولا نعرف أين وصل موضوعهم، ونضطر أن نطلب منه إما أن يعاد الموضوع برمته أو يراجع العضو السابق. وواصل: ما يهمني بالدرجة الأولى مصالح الناس، ويؤسفني أن بعض الأعضاء يخشى أن ينسب المشروع للعضو الجديد وهذه أنانية منه، لقد قدم المشروع للمواطنين وليس له، ليس معيباً أن يسعى العضو لمصلحة شخصية، لكن يجب أن تكون المصلحة الشخصية متوائمة مع المصلحة العامة، أما إذا تعارضتا، فالمصلحة العامة يجب أن تقدم!، ومن المهم أن يكون مجلسنا متوافقاً مع الجودة والمصلحة العامة، بخلاف المجلس السابق الذي شهد بعض الخلافات، ونحن بحمد الله تغلبنا على العقبات بالود والطيب والجلوس مع بعضنا البعض وكل ينظر لمشكلته. يذكر أن إحدى جلسات بلدي المحرق السابق، وتحديداً في فبراير 2011، شهدت مطالبات من بعض أعضائه بإرسال رسائل لممثلي دوائرهم الماضين «دورة 2006ـ 2010» بتسليمهم ملفات الدائرة والمراسلات الرسمية المتعلقة بها، منادين في هذا الصدد بإيقاف رواتبهم التقاعدية في حال امتنعوا عن ذلك.وابتدأت المطالبات من العضو فاطمة سلمان التي طالبت العضو السابق لها، بتسليمها ملفات الدائرة الثانية، مبينة أن هذه المراسلات ملك للمجلس ولا يجوز للعضو السابق أن يأخذها معه إلى منزله.وأثنى على كلامها العضو د.محمد عباس، مؤكداً معاناته من المشكلة نفسها، وشبه العمل البلدي بسباق الماراثون، حيث كل متسابق يسلم الشعلة المتسابق اللاحق، وقال «كأنهم يريدون عرقلة عمل الأعضاء الحاليين، يجب عليهم تسليم ما بحوزتهم من ملفات وإلا فليوقف راتبهم التقاعدي». وذكر العضوان خالد بوعنق ورمزي القلاليف معاناتهم، وحينها قرر رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس علي المقلة مراسلة الأعضاء السابقين، لموافاتهم بما بحوزتهم من مرسلات وملفات رسمية خلال فترة لا تتعدى أسبوعين، بيد أن هذا القرار لم يعجب العضو د.محمد عباس، حيث أصر على أن تسليمهم للملفات لا يعفيهم من مسؤوليتهم الأدبية خصوصاً مع مرور أكثر من 3 أشهر على تركهم المجلس البلدي.