العلاقات الاقتصادية بين البحرين والسعودية تعكس عمق وقوة العلاقة الخاصةجسر الملك حمد يؤكد المكانة التجارية للبلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقةالإجراءات والتسهيلات عززت انسيابية حركة الشحن عبر جسر الملك فهدالمجلس المشترك مدعو لمواصلة تعزيز العلاقات التجارية البحرينية السعوديةالسعودية بمقدمة الشركاء التجاريين للبحرين عربياً وخليجياًالسعودية الأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرينمبادرات «الخاص» حلقة مهمة نحو تكامل القطاعات التجارية في «التعاون»قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد إن الأعمال التطويرية الجارية حالياً على جسر الملك فهد تأتي في سياق تلبية سرعة وانسيابية الحركة على المنفذ الحيوي الذي يعزز بمشروع جسر الملك حمد باعتباره خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة. وأشار سموه، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك برئاسة عبدالرحمن العطيشان، إلى «الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها لتعزيز انسيابية حركة الشحن عبر جسر الملك فهد، وإيلاء هذا الموضوع الاهتمام المطلوب بالشكل الذي يلبي حجم الحركة التجارية والاقتصادية بين الجانبين».وأكد سمو نائب الملك أن «ما يشهده اليوم جسر الملك فهد من أعمال تطويرية تأتي في سياق تلبية سرعة وانسيابية الحركة على هذا المنفذ الحيوي والذي بعون الله سيعزز بمشروع جسر الملك حمد الذي اعلن عنه المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه باعتباره خطوة استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية لكلا البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة وهو ما يعكس أيضاً عمق الارتباط والتواصل بين المملكتين الشقيقتين».وأضاف سموه أن «العلاقات الأخوية الحميمة والتاريخية التي تجمع البحرين بالشقيقة الكبرى السعودية والتي أرسى دعائمها الآباء والأجداد، تعد صورة مشرفة نفخر بها كنموذج لما تكون عليه العلاقات بين الدول والشعوب التي ترتبط بالمكان والتاريخ والمصير المشترك وفي إطار ما يمثله التعاون الوثيق بينهما من بعد استراتيجي شمل مختلف النواحي الهامة على صعيد التواصل الثنائي بمتابعة واهتمام قيادتي البلدين الشقيقين».وأعرب سموه عن تمنياته للمجلس -الذي عقد اجتماعه الأول امس في البحرين- «كل التوفيق والنجاح في العمل على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البحرين والسعودية، وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والبحريني إلى جانب التشجيع المستمر لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين»، مؤكداً «أهمية تذليل كل العقبات أمام رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بما يعكس شكل العلاقات وعمقها التاريخي».وأشار سمــوه إلى أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والسعودية تعكس عمق وقوة العلاقة الخاصة بينهما والراسخة جذورها في التاريخ؛ فالمملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين». وشدد سمو ولي العهد على أن «العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في تطور مستمر، وتشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين، ويسهم في خلق سوق استثمارية مشتركة، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية السوق الاستثمارية يما يدعم مسارات التنمية المستدامة». وأكد سموه «دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الاستفادة القصوى من التسهيلات الممنوحة لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري المشترك». وأوضح سمو ولي العهد أن «جهود ومبادرات القطاع الخاص تمثل حلقة هامة نحو هدف التكامل في القطاعات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار هذه القطاعات محرك هام نحو تأكيد خطوات الانتقال إلى الاقتصاد الذي تتنوع فيه المصادر وهو ما سوف يسهم في تعزيز المركز الاقتصادي والتجاري لدول المجلس».من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما أبداه من اهتمام كبير بانعقاد اجتماع المجلس في البحرين وما أكده من ثقة بهذه الخطوات الهامة للمجلس في بلورة توجهات القطاع الخاص السعودي البحريني نحو زيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية المختلفة واستثمار كل التسهيلات لتدشين المزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين، مشيداً بـ«ما لمسه في البحرين من رغبة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعمل على تأكيد دور القطاع الخاص ومبادراته».