أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دور المجلس الأعلى للقضاء في صون استقلالية القضاء البحريني، واضطلاعه بمهام الإشراف على السلطة القضائية، وتدريب العاملين فيها من أجل ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى وأفضل المعايير والممارسات الدولية، منوهاً بأهمية توطيد التعاون بين الوازرة والمجلس فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.وبحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لدى زيارته رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، في مكتب الأخير أمس، استعدادات البحرين للدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المقبلة، وبحث الجانبان عدداً من المواضيع والقضايا موضع الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل التواصل والتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية فيما يتصل بتطوير المنظومة القضائية طبقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها البحرين في هذا الشأن.وأطلع المستشار، وزير الخارجية على أهم منجزات المجلس الأعلى للقضاء لعام 2014، منها الاستراتيجية الخاصة للسلطة القضائية 2020، ومشروع قضاة المستقبل الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية بشكل عام بهدف إعداد قضاة مؤهلين ومتميزين يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية، حتى يصلوا إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية في الشأن القضائي.