إحالة الميزانية للتشريعية مطلع مارس وتوجيه الدعم حيز المناقشةكتب - إيهاب أحمد: نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، تلقي البحرين أي تعديل من الدول الممولة على برنامج التنمية الخليجي، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.وقال البوعينين في تصريح لـ«الوطن» إن «التعديلات التي طرأت على برنامج عمل الحكومة بعد التوافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية، يجب أن تضمن الميزانية»، متوقعاً الانتهاء منها نهاية هذا الشهر، وتقديمها للسلطة التشريعية مطلع مارس المقبل. وأوضح البوعينين، بشأن تحديد سعر برميل النفط بالميزانية «أن تحديد السعر الأنسب لبرميل النفط في الميزانية؛ يخضع لعدة اعتبارات، والسعر لا يجب أن يبالغ فيه ويجب أن يكون متحفظاً»، لافتاً إلى أن «تحديد سعر البرميل سينعكس على الميزانية، كون إيراد الدولة يعتمد في غالبه على النفط». وعما إذا كانت إعادة توجيه الدعم ستتضمن في ميزانية 2015-2016 قال الوزير: «إن إعادة توجيه الدعم في الميزانية الجديدة أو التي تليها؛ أمر لايزال يخضع للمناقشة». ورغم تضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018، في المحور الاقتصادي والمالي، في بند زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، آلية «إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه»، إلا أن البرنامج لم يحدد إذا ما كان توجيه الدعم سيتم في الميزانية المقبلة أو ميزانية 2017-2018 . ورداً على سؤال عن إمكان انخفاض حجم الدعم المقدم من برنامج الدعم الخليجي مع تراجع أسعار البترول قال البوعينين: «هذا قرار سيادي يخص الدول المقدمة للدعم، ونتوقع أن يستمر كما هو وليس لدينا أي ملاحظات حتى الآن من الدول الداعمة»، لافتاً إلى أن الدعم الخليجي وجه للمشاريع الحيوية والاستراتيجية.وأثر تراجع أسعار النفط في الشهور الماضية إلى أقل من مائة دولار على ميزانيات دول مجلس التعاون التي تعتمد في مدخولها الرئيس على مبيعات النفط . وقد صدر في مارس 2011 قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنح 10 مليارات دولار لمملكة البحرين بواقع 2,5 مليار دولار من كل دولة تصرف على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً.