كتب - محمد القصير: طالب عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، بدعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط.وأوضح، في اقتراح مشروع بقانون، نصت المادة 1 منه على أن: «يقتطع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام، سعره يتراوح بين 40 دولاراً إلى 80 دولاراً، ودولارين من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 80 دولاراً، يتم تصديره خارج البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ القانون، لاستثمارها ودعم ميزانية الصناديق التقاعدية.وذكر، ضمن سطور الاقتراح، أن الدراسات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تشير إلى أن صناديق التقاعد ستعاني من عجر اكتواري، بسبب عدم توازن الإيرادات «الاشتراكات» مقابل المدفوعات «الالتزامات»، وكثــــــرة المطالب الشعبية لزيادة رواتب المتقاعدين التي تواجه صعوبة، بسبب العجز.وينص المقترح في مادته الأولى على أنه «يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام سعره يتراوح بين 40 دولاراً إلى 80 دولاراً أمريكياً، ودولارين أمريكيين من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 80 دولاراً أمريكياً يتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لاستثمارها ودعم ميزانية الصناديق التقاعدية، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف فيه لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون».وبحسب المادة (2): «تحول وزارة المالية الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون إلى حساب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تقوم باستثمارها وتوزيع عوائدها على كل صندوق تقاعدي حسب الحاجة».أما المادة (3): فنصت على أنه «تدرج الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ضمن ميزانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي».ونصت المادة (4): على أنه «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».