كتب - إبراهيم الزياني:قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن مجموع المكافآت السنوية «البونس» لموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بلغ 3,468 مليون دينار، منذ إنشاء الهيئة قبل 6 سنوات، مشيراً إلى أن المكافأة تصرف بواقع راتب أساسي واحد لجميع الموظفين، وراتب أساسي آخر أو جزء منه بحسب نتائج التقييم السنوي.وبين الوزير، في معرض رده على سؤال نيابي، أن مجموع «البونس» المصروف العام الماضي بلغ 615 ألف دينار، وفي 2013 نحو 554 ألف دينار، والعام الذي سبقه قرابة 529 ألف دينار، وفي 2011 وصلت المكافآت إلى 605 ألفاً، و2010 تجاوزت 486 ألف دينار، أما في 2009 فبلغ «البونس» المصروف على موظفي الهيئة 678 ألف دينار.وأرجع الشيخ أحمد بن محمد، استمرار صرف البونس لموظفي الهيئة، لما نصت عليه المادة 9 من قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بأنه ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم، وعلى اعتبار أن المكافأة السنوية من ضمن تلك المزايا التي كانت تصرف لسنوات سابقة، ما أوجب تضمين صرفها باللوائح التشغيلية التي تنظم شؤون الموظفين، حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها العاملون في الهيئتين طوال سنوات خدمتهم، وتأسيساً على المبدأ القانوني المستقر عليه بعدم جواز مساس ما اكتسبه العامل من حقوق.وبين، أن ما تصرفه الهيئة من مكافآت يأتي امتداداً لما كان معمولاً به في كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ 1982 والهيئة العامة لصندوق التقاعد منذ 1989، إذ كانت المكافأة تصرف لجميع الموظفين في الهيئتين بصفة دائمة ومنظمة بموجب لوائح تنفيذية معتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئتين، حتى اكتسب صرفها صفة الديمومة والشمولية لجميع موظفي الهيئتين السابقتين، وأصبح حقاً مكتسباً للموظفين.وأشار وزير المالية، إلى أن الهيئة سبق وخاطبت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، للاستفسار عن قانونية صرف المكافأة السنوية «البونس» لموظفي الهيئة، إذ جاء الرأي القانوني بسلامة الإجراء وعدم جواز وقف صرف المكافأة، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.