كشفت سفيرة الجمهورية التركية لدى المملكة هاتون ديميرير عن أن حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا خلال العام الماضي، يقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، بعد أن حقق التبادل التجاري قفزة مضطردة خلال الأعوام الماضية، فبلغ بين البحرين وتركيا خلال العام 2009 نحو 139 مليون دولار أمريكي، فضلا عن أن حجم التبادل التجاري بين الجمهورية التركية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، بلغ 16 مليار دولار أمريكي.وأكدت ديميرير أن تركيا استقبلت العام الماضي حوالي 24.305 ألف سائح بحريني بزيادة قدرها 49.75% عن العام 2013 والذي بلغ عدد السياح البحرينيين إلى تركيا فيه حوالي 16.230 ألف في حين بلغ عدد البحرينيين الذين زاروا تركيا خلال العام 2012 حوالي 13.342 ألف سائح.وأوضحت السفيرة التركية خلال لقاء مع وكالة أنباء البحرين (بنــا) أن الجمهورية التركية التي استضافت خلال العام الماضي 2014 حوالي 37 مليون سائح من جميع دول العالم، ستعمل على تعزيز دورها كوجهة سياحية وعلاجية ورياضية ودينية ثقافية إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يخولها لأن تكون مركزاً مميزاً للمؤتمرات العالمية والندوات الدولية.وقالت «على مدى العقدين الماضيين قامت الجمهورية التركية بالاستثمار في البنية التحتية وتطوير شبكات النقل من خلال تحديث الطرق والمطارات، كما إن الشركات العاملة في مجال السياحة والتابعة للقطاع الخاص تتمتع بدعم كامل من الحكومة التركية لمواصلة عملها الحيوي، مؤكدة اعتزام الحكومة التركية مواصلة تطوير المرافق السياحية والاستثمار في التنمية البشرية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة. وعن مجالات التعاون المستقبلية بين الجمهورية التركية والدول العربية، أوضحت أن تركيا كانت على مر السنين ملتقى للحضارات والشعوب والديانات والمعتقدات المختلفة التي تنعكس اليوم على مظاهر مدينة أسطنبول التي تشهد نمواً اقتصادياً متصاعداً، لافتة في الوقت نفسه إلى أن لدى تركيا تطلعات وطموحاً في تعزيز علاقاتها الدولية بشكل عام وعلاقاتها مع دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.وقالت السفيرة التركية «تعتبر تركيا إحدى القوى العظمى في المنطقة وهي تولي أهمية قصوى لملف الأمن والأمان في المنطقة وتجمعنا حدود مشتركة مع كل من سوريا والعراق وإيران، لكن، للأسف تمر منطقتنا وسائر الدول في العالم بشكل عام بحالة من الاضطراب، وفي مثل هذه الظروف فإن أفضل ما يمكن فعله هو أن تتحد الدول فيما بينها وتكثف من سبل التعاون المشترك أكثر من ذي قبل». وأضافت «تسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية فيما يصب في مجال نشر السلام في المنطقة. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، فإنه بعيداً عن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، لدينا آليات التشاور السياسي، ولجان اقتصادية وتجارية مشتركة إلى جانب المجالس الثقافية والعمالية مع العديد من الدول العربية»، مردفة: قمنا بتأسيس «مجالس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» مع بعض الدول العربية، بالإضافة إلى وضع «آليات الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى» مع دول الخليجي والذي تم تأسيسه منذ العام 2008 . وتابعت السفيرة «إلى جانب كونها دولة شرق أوسطية، فإن تركيا تتميز كذلك بكونها دولة أوروبية وتمثل جزءاً لا يتجزأ من العالم الأوروبي نظراً للموقع الجغرافي الذي تتميز به. تركيا دولة علمانية برلمانية ديمقراطية يحكمها سيادة القانون، وتشكل عضوية الاتحاد الأوروبي هدفاً وطنيا استراتيجيا، ونرعى تطور علاقاتنا الثنائية مع الدول الأوروبية بشكل متواز مع هدفنا المتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي. كما إن تركيا عضو فعال في منظمة حلف شمال الأطلسي، ومجلس أوروبا وعدد من المنظمات الدولية الأخرى. ويعيش أكثر من 5 ملايين مواطن تركي في دول أوروبا ويساهمون بفعالية في إثراء التنوع الديني، واللغوي والثقافي». وبسؤالها عن المشاريع المستقبلية وخطط الاستثمار المرتقبة، أشارت السفيرة ديميرير إلى أن مؤشرات الاقتصاد التركي أظهرت نمواً تصاعدياً ملحوظاً على مدى العقد الماضي، وبوصفها من القوى الناشئة ذات صوت قوي في القضايا العالمية، فإن تركيا ستتولى رئاسة منتدى مجموعة العشرين G-20 والمزمع عقدها في العام الحالي.وأضافت «منذ العام 2002 تم تقديم الاقتصاد التركي إلى العالم وقد اضطلع القطاع الخاص بدور ريادي في هذا المجال، بالإضافة إلى القطاع المالي وتطوير نظام الضمان الاجتماعي الذي كان نتاج الإصلاحات الجوهرية التي حققتها الحكومة التركية، والتي بدورها ستواصل مسيرة التطوير والإصلاح. ومن بين مشاريع البنية التحتية ذات التكاليف الباهظة التي تقدر بمليارات الدولارات والتي تعتزم الحكومة التركية تنفيذها هو تطوير شبكة الطرق وإنشاء مطار ثالث في أسطنبول إلى جانب تشييد جسر ثالث يطل على البوسفور». وتوقعت السفيرة ارتفاع عدد المشاريع التجارية التركية في دول الخليج العربي بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع عدد السياح من البحرين ودول الخليج الأخرى والذين أظهروا استحساناً للمطبخ التركي، الأمر الذي سيؤدي إلى تشجيع المشاريع المرتكزة على المواد الغذائية وصناعة الأطعمة في المنطقة.وعن الدولة التي تمتاز بأعلى نسبة تبادل تجاري مع تركيا، أشارت السفيرة ديميرير إلى أن تركيا مرتبطة باتحاد جمركي مع دول الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد، لافتة إلى أن نصف التبادل التجاري الخارجي لتركيا هو مع الدول الأوروبية.وقالت «تبقى الدول الأوروبية هي الدول ذات التبادل التجاري الأكبر مع تركيا نظراً لاحتوائها على أكبر سوق للصادرات التركية. لقد بات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الدول الأوروبية يزداد يوماً بعد يوم، في حين يقوم القطاع الخاص بإدارة مشاريع تجارية مشتركة مع الدول الأوروبية، كما تستقبل تركيا ملايين السياح الأوروبيين كل عام». وأضافت «أن أكبر الشركاء التجاريين لتركيا هم ألمانيا، والاتحاد الروسي والصين. وأود التنويه إلى أن تركيا تشكل نقطة جذب للاستثمار الخارجي المباشر، والذي بلغ 136.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2003 إلى 2013. ولابد من الإشارة إلى أن هناك عدداً من المستثمرين البحرينيين إلى جانب مستثمرين آخرين». وحول نظرة تركيا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصاً في ظل الظروف والتحديات الحالية، أوضحت السفيرة ديميرير أن المنطقة تمر حالياً بظروف صعبة، فالمتطرفون الإرهابيون يشكلون اليوم التحديات الأكبر لدول المنطقة بما فيها تركيا، مضيفة من وجهة نظر واقعية، فإن هذه التهديدات لن تكون الأخيرة، وإنما ستكون هناك المزيد من التحديات الجديدة لهذه المنطقة، وبرأيي، فإن الحل الأمثل لجميع تلك التحديات والتهديدات الحالية والمحتملة هي أن نتحد فيما بيننا كدول إقليمية. ولكن، من المؤسف أن تكون هذه ذاتها هي نقطة ضعف دول المنطقة. فمنذ عقود وإخواننا في الأراضي الفلسطينية يعانون، ولا يوجد أي مسلم في هذه المنطقة لم يذرف دمعة حزناً على معاناتهم، وعلى الرغم من ذلك لم تستجمع الدول قواتها لنصرتهم ووقف معاناتهم». وتابعت «بالنسبة للتحديات الحالية التي تواجه منطقتنا، فإن السياسة التركية واضحة وصريحة بهذا الشأن وهي تهدف للسلام وأن يعم الاستقرار والازدهار منطقة الشرق الأوسط. ونهدف من خلال جهودنا لتحقيق تلك الأهداف. لدى منطقتنا الكثير من الإمكانيات والقدرة المالية والثروات البشرية التي من شأنها أن تتغلب على أي تحد يهدد المنطقة. وسنستمر في دعم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي على جميع المحافل بما يخدم استقرار المنطقة».